جريدة العاصمة
أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بلاغًا حاسمًا ينفي بشكل قاطع صحة الأنباء المتداولة ببعض المنابر الإعلامية، التي تستند إلى بيان صادر عن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (المنارة مراكش)، حول مزاعم وفاة مواطن أثناء الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي يوسف بن علي بالمدينة. وأكدت النيابة العامة أن لا أساس لهذه الأخبار من الصحة، مشددة على أن الوقائع التي عرفتها المنطقة لم تسجل خلالها أي حالة وفاة على الإطلاق، داعية إلى تحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات.
وحرصت النيابة العامة على توضيح الملابسات الحقيقية لما جرى الحديث عنه، مؤكدة أن الواقعة لا ترتبط بأحداث سيدي يوسف بن علي. وأشارت إلى أن الأمر يتعلق ببائع متجول كان يمارس نشاطه بشارع المصلى، وقد تعرض لوعكة صحية مفاجئة يوم 1 أكتوبر 2025، ما أدى إلى سقوطه أرضًا بجوار مكان بيعه بـحي الكتبية، وهو مكان بعيد كليًا عن مواقع الاحتجاجات. وعلى الفور، جرى نقل الضحية إلى مستشفى الشريفة، لكنه وصل إليها متوفياً.
وفي سياق الإجراءات القانونية، أكدت النيابة العامة أنه بعد حضور والد الهالك أمام الشرطة القضائية وأمامها، صرح بعدم شكه في ظروف وفاة ابنه، وبعد إتمام إجراءات الفحص اللازمة على الجثة، تم تسليمها لذويه من أجل الدفن، مؤكدة بشكل نهائي أن وفاة المواطن لا علاقة لها على الإطلاق بالاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، وأن ما رُوّج خلاف ذلك عارٍ تمامًا من الصحة.
