جريدة العاصمة
عاشت تجزئة المسار بمركز جماعة أورتزاغ في إقليم تاونات أمس الجمعة على وقع أزمة انقطاع مستمر لخدمة الماء الشروب، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين الساكنة، ويضع هذا الوضع شركة الخدمات الجهوية المسؤولة عن تدبير القطاع في جهة فاس ـ مكناس أمام مساءلة صريحة حول جودة الخدمات المقدمة، خصوصًا وأن الانقطاعات المتكررة لا تتناسب مع التزام المواطنين بتسديد فواتيرهم بانتظام، ويتساءل المتضررون، كيف يمكن للشركة أن تسارع إلى قطع العداد وسحبه في حالة التأخر عن الدفع، بينما تتقاعس عن توفير أبسط الحقوق وهو استدامة الخدمة؟
هذا التدهور في خدمة أساسية يكشف عن خلل واضح في نظام التدبير الجهوي لهذا القطاع، حيث تطالب الساكنة بتوضيحات وإجراءات لضمان عودة إمدادات الماء، وتتركز المطالب حول تفعيل مبدأ أدفع مقابل الخدمة بشكل عادل، بحيث يُقابل التزام المواطن المادي بتوفير الخدمة بشكل مستمر وذي جودة، وتُشكّل هذه الأزمة اختبارًا حقيقيًا لمدى نجاعة تدبير هذا القطاع في صيغته الحالية، وتُسلّط الضوء على ضرورة وجود آليات للمحاسبة تضمن التزام الشركات المكلفة بتعهداتها تجاه المواطنين.
وأمام هذه الأزمة، يسود شعور بخيبة الأمل تجاه مجلس جماعة أورتزاغ الذي يبدو خارج التغطية تمامًا، حيث وجه المواطنون انتقادات لاذعة للجهة المنتخبة، مُعتبرين أن صمتها وغيابها عن التدخل للضغط على الشركة الجهوية يُعدّ تقاعسًا عن القيام بدورها الرقابي والدفاعي عن مصالح الساكنة، مؤكدين أن هذه الواقعة تحتم على ضرورة تحرّك جاد للمجلس بصفته أقرب هيئة تمثيلية للمواطنين، للدخول على الخط وإيجاد حلول لإنهاء معاناة تجزئة “المسار” مع العطش المتكرر.
