جريدة العاصمة
قضت المحكمة الإدارية بفاس يوم الخميس الماضي برفض الدعوى التي كان قد رفعها رئيس جماعة أمطرناغة بهدف عزل نائبه الثاني من منصبه. ويضع هذا الحكم القطعي نهاية لإجراءات قضائية كانت قد بدأت بتسجيل الدعوى في 17 يوليوز 2025، مثيرًا بذلك تساؤلات حول خلفيات وسند طلب الإقالة.
ويُعدّ هذا القرار بمثابة صفعة قوية لمحاولة العزل التي وصفت بأنها “غير مبررة” لنائب منتخب يتمتع بكامل صلاحياته القانونية داخل مجلس الجماعة.
من هذا المنطلق، وجهت المحكمة الإدارية بفاس رسالة واضحة مفادها أن القضاء يظل الضامن الأول لاحترام القانون والمساطر الديمقراطية المعمول بها في تدبير شؤون المجالس المنتخبة، ويُرسخ هذا الحكم مبدأ حصانة المنتخَبين ويضع حدًا للجوء إلى القضاء في قضايا يُنظر إليها على أنها تندرج ضمن تصفية الحسابات السياسية بدل الخلل القانوني أو الإداري الواضح.
