جريدة العاصمة
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن عملية توزيع الشعير المدعم على الكسابة ومربي الماشية، والبالغة كلفتها الإجمالية نحو 2.8 مليار درهم، تتم في إطار مسطرة دقيقة وشفافة، هدفها ضمان الاستفادة العادلة والحقيقية، وذلك للتخفيف من التداعيات القاسية لنقص التساقطات المطرية.
جاء توضيح الوزير في معرض رده على سؤال كتابي وجهه النائب إدريس السنتيسي، عن الفريق الحركي، حيث شدد البواري على أن الآلية المعتمدة حالياً لا تعتمد على لوائح مسبقة للمستفيدين. وبدلاً من ذلك، تمنح الآلية الجديدة حرية التوجه للكساب مباشرة إلى أقرب مركز ربط في الإقليم التابع له للحصول على حصته.
ولتعزيز مبدأ الشفافية والحد من أي استغلال غير مشروع، كشف المسؤول الحكومي عن إحداث نظام معلوماتي متطور لمراقبة تدفق المعلومات ورصد الإنجازات المادية والمالية للبرنامج بشكل آني،
وتشرف المصالح المختصة للوزارة في مراكز التوزيع على التحقق من هوية وصفة المستفيد عبر بطاقة التعريف الوطنية. كما تم اعتماد فاصل زمني مدته 15 يوماً لإعادة الاستفادة من الدعم، وهو إجراء يهدف إلى ضمان الإنصاف بين جميع مربي الماشية.
وأشار البواري إلى أن المصالح المركزية والجهوية والمحلية للوزارة تضطلع بمهمة المواكبة الدقيقة لسير العملية من خلال لجان مراقبة وتتبع محلية وإقليمية، لضمان التنفيذ الجيد وتفادي أي اختلالات محتملة.
وفي إطار البرنامج الاستثنائي الهادف إلى حماية الرصيد الحيواني والنباتي، وإدارة ندرة المياه، ودعم التأمين الفلاحي، كشف الوزير أن الوزارة عملت على اقتناء 20 مليون قنطار من الشعير المدعم، بسعر محدد في 200 درهم للقنطار الواحد.
وبلغت الكمية الموزعة فعلياً حتى الآن نحو 15 مليون قنطار من أصل 19.6 مليون قنطار مبرمجة ضمن سبعة أشطر، أي بنسبة إنجاز بلغت 77%. وأكد البواري أن هذا التدخل الاستباقي أسهم في التخفيف من حدة الانعكاسات السلبية للجفاف، ما أدى إلى استقرار نسبي للقطيع الوطني.
وشدد الوزير على أن هذا البرنامج يأتي تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف ودعم الفلاحين ومربي الماشية.
وأبرز البواري أن الوزارة سرعت من وتيرة تسليم الأعلاف المدعمة وعملت على هيكلة العملية وفق آليات تنزيل مضبوطة وبالتنسيق مع مختلف الشركاء، مع إحداث نقاط بيع معتمدة لتكريس مقاربة القرب وتعزيز ثقة الفلاحين والكسابة في نجاعة التدخلات العمومية.
