جريدة العاصمة
استنفرت تقارير تفتيش صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية وزارة الداخلية بعد كشفها عن خروقات خطيرة في صفقات عمومية، حيث أشارت إلى “استنساخ” صفقات مماثلة في عدة جهات أبرزها الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس. هذه الملاحظات أثارت قلق المصالح المركزية، ما دفعها لإصدار توجيهات عاجلة للولاة والعمال بعدم المصادقة على أي صفقات مشبوهة قد تُطرح خلال دورات مجالس أكتوبر المقبلة. تأتي هذه الإجراءات الصارمة في إطار جهود مكثفة لمكافحة الفساد وتجاوزات تدبير الشأن العام المحلي، مع التركيز بشكل خاص على سندات الطلب التي تكرر استخدامها بطريقة مريبة.
وتُفيد تقارير التفتيش أن الصفقات المشبوهة شملت مجموعة واسعة من المشاريع، من بينها إصلاح وترميم الطرق والمرافق العمومية، التي تم تنفيذها عدة مرات بسندات طلب متكررة، إضافة إلى صفقات تجهيز المحاور الطرقية بالإنارة والإشارات الضوئية، وتوريد لوازم مكتبية للمصالح الجماعية بشكل مفرط. هذه التجاوزات أثارت شبهات حول تورط مسؤولين ومنتخبين محليين في خرق مبدأ المنافسة واللجوء إلى مزودين محددين، كما كشفت عن غياب وثائق قانونية وتجاوزات أخرى في عمل لجان فتح الأظرفة. وبناءً على هذه المعطيات، ينتظر أن تحيل الإدارة المركزية هذه الملفات على محاكم جرائم الأموال لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين.
وقد كشفت التحقيقات عن تفاصيل دقيقة للاختلالات، حيث تم رصد صفقات مجزأة لإصلاح طرق في جماعة لا يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، تجاوزت قيمتها مليار سنتيم، رغم أن الطرق نفسها خضعت للإصلاح في السنة الأولى من الولاية الحالية للمجلس الجماعي. كما أظهرت التقارير استحواذ شركات صغيرة جداً من الأقاليم الجنوبية وجهة الشرق على غالبية “سندات الطلب” في المحور الرابط بين الرباط والدار البيضاء، وهو ما أثار شكوك المفتشين حول طبيعة هذه الصفقات، خصوصاً أن الأسعار المقترحة من قبل بعض المقاولات كانت في أغلب الأحيان لا تغطي التكاليف الفعلية للأشغال. هذه الملاحظات تعزز الشكوك حول غايات “استنساخ” الصفقات وتوجيه تمويلات جماعية نحو مشاريع غير مبررة.
