جريدة العاصمة
في سياق الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة ضد تردي المنظومة الصحية في المغرب، أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع ميدلت، بيانًا شديد اللهجة يكشف فيه عن “أزمة حقيقية” تعصف بالقطاع الصحي في الإقليم، محذرًا من تحول “الاحتقان الصامت” إلى احتجاجات علنية، البيان، الذي جاء تضامنًا مع الاحتجاجات المماثلة في مدن أخرى مثل أكادير، ندد بالتدهور “المقلق” للخدمات الصحية في ميدلت، مشيرًا إلى أن المشكلة لا تكمن في نقص الموارد بقدر ما تكمن في سوء الإدارة والتدبير.
وسلط المركز الحقوقي الضوء على الوضع “الغريب” في مستشفى القرب بالريش، الذي قال إنه يمتلك إمكانيات كافية من حيث الأطر والتجهيزات، لكنه يفشل في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، مما يضطرهم إلى التنقل لمسافات طويلة بحثًا عن العلاج.
وقال البيان إن هذا الوضع يزيد العبء على المستشفى الإقليمي بميدلت، الذي يعاني بدوره من اكتظاظ خانق، ليصبح مجرد محطة عبور نحو مستشفيات أخرى بعيدة في الرشيدية أو غيرها، مما يضاعف معاناة المرضى ويحرمهم من حقهم في الرعاية الصحية القريبة.
وأكد المركز أن الأزمة لا تتعلق بغياب الموارد، بل بسوء تدبيرها، مشيرًا إلى أن المستشفيات باتت تعتمد بشكل أساسي على مداخيلها الذاتية من جيوب المرضى، بالإضافة إلى الميزانيات الضخمة التي تخصصها المجالس المنتخبة للقطاع.
وأضاف البيان أن هذه الأموال غالبًا ما تُصرف “وفق أجندات واعتبارات أخرى” بعيدة عن الأولويات الصحية للمواطنين، مما يجعل أثرها الإيجابي غير ملموس. وحذر المركز من استغلال هذه الميزانيات في “صراعات حزبية أو للبحث عن ولاءات زائفة”، بدلًا من توجيهها لضمان الحق الدستوري في العلاج.
وفي ختام بيانه، وجه المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع ميدلت، عدة مطالب عاجلة للمسؤولين، أبرزها، فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الشأن الصحي بالإقليم، وخاصة فيما يتعلق بالموارد المالية والبشرية، و تحسين الخدمات في المراكز الصحية القروية ومستشفيي الريش وميدلت، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، و ضمان حق ولوج المواطنين إلى الخدمات الصحية دون عوائق، والحد من ظاهرة التحويل غير المبرر للمرضى، وأكد المركز أنه يضع المسؤولين أمام مسؤولياتهم التاريخية، ويدعوهم إلى التدخل الفوري قبل أن تتفاقم الأوضاع، مجددًا التزامه بالوقوف إلى جانب المواطنين في المطالبة بحقوقهم المشروعة.
