جريدة العاصمة
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حكمًا قضائيًا أدانت بموجبه البرلماني السابق محمد مفيد وأحد المحامين بهيئة المدينة، في قضية فساد مالي هزت أركان الجمعية الخيرية الإسلامية التي تدير خيرية “باب الخوخة” الشهيرة، و قضت المحكمة بسجن البرلماني السابق لمدة سنة نافذة، مع تغريمه مبلغ 500 ألف درهم كتعويض، فيما تلقى المحامي نفس العقوبة السجنية، مع إلزامه بدفع تعويض قدره 200 ألف درهم. وتأتي هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين بتهم تتعلق بـاختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة، واستغلال النفوذ، بالإضافة إلى التزوير في محررات رسمية وإدارية واستعمالها.
و أكدت جريدة ” گود” أن هذا القرار القضائي جاء تتويجًا لمسار التحقيق الذي باشرته السلطات القضائية، حيث أحال قاضي التحقيق المختص في جرائم الأموال، البرلماني السابق على المحاكمة بتهم ثقيلة تتعلق بسوء تسيير الأموال العمومية المخصصة للجمعية التي كان يترأسها. كما شملت المتابعة المحامي المتهم بالمشاركة في الجرائم المذكورة، ما يكشف عن شبكة من التلاعبات المالية التي أثرت سلبًا على سير المؤسسة الخيرية، في المقابل، شهدت القضية تبرئة المتهمة الثالثة التي كانت تعمل مقتصدة بالجمعية، والتي كانت تواجه تهمًا مماثلة.
وفي أعقاب صدور الحكم، أبلغ رئيس غرفة الجنايات المدانين بحقهم في استئناف القرار خلال أجل لا يتجاوز عشرة أيام، وذلك وفقًا للمادة 440 من قانون المسطرة الجنائية، مما يمنحهم فرصة أخيرة للطعن في الأحكام الصادرة بحقهم.
