جريدة العاصمة
في ردّها على الجدل الدائر حول فصل سبعة تلاميذ، أصدرت مدرسة الأخوين (ASI) بيانًا إعلاميًا شديد اللهجة، تتهم فيه أولياء الأمور المعنيين بـ”انتهاكات متكررة للنظام الداخلي” و”سلوكيات ترهيب خطيرة” أدت إلى استقالة أربعة مدراء وعدد من الأساتذة.
وجاء هذا البيان، الذي وصل إلى عدد من وسائل الإعلام، ليردّ على ما وصفته المدرسة بـ”تصريحات إعلامية” و”مقالات صحافية” تداولت القضية على نطاق واسع. ووفقًا لبيان المدرسة، فإن قرار فصل التلاميذ السبعة، الذي اتُخذ قبل نحو ستة أشهر، لم يكن سوى نتيجة لسلسلة من الانتهاكات التي قامت بها عائلاتهم.
وأكدت المدرسة أن هذه الانتهاكات شملت ممارسات “ترهيب وتخويف متواصلة” ضد الطاقم التعليمي والإداري، مما أدى إلى موجة استقالات. ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل اتهم البيان هذه المجموعة من أولياء الأمور بمضايقة الأسر الأخرى التي لا تتفق معهم، وحتى أبنائهم.
كما كشفت المدرسة عن محاولات مستمرة من قبل هذه المجموعة للتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال “السعي إلى الحلول محل مجلس المدرسة وإدارتها”. وأشار البيان إلى أنهم حاولوا فرض قرارات تتعلق بإدارة الموارد البشرية، واختيار المقررات الدراسية، والتوجهات البيداغوجية، وصولًا إلى التسيير المالي وإدماج التكنولوجيا.
وشددت المدرسة على أن قرارها كان يهدف بشكل أساسي إلى “حماية تلاميذها (250 تلميذًا وتلميذة) وضمان رفاهيتهم وجودة التعليم المقدم لهم”. وأوضحت أن جميع الإجراءات المتخذة خلال العامين الماضيين كانت تهدف إلى الحفاظ على “المعايير التربوية” للمدرسة، والتي أكدت أنها معترف بها دوليًا ومحليًا، مستشهدة بالجامعات المرموقة التي يلتحق بها خريجوها مثل ييل، براون، وجورج واشنطن.
وأضافت “مدرسة الأخوين” أنها بذلت جهودًا كبيرة لحل النزاع عبر “الحوار البنّاء” على مدار سنوات، لكنها اضطرت إلى اتخاذ هذا الإجراء بعد “التصعيد المستمر والعدوانية المتزايدة” من قبل أولياء الأمور المعنيين، وأكدت أن حماية باقي التلاميذ البالغ عددهم 250 تلميذًا أصبحت “أولوية قصوى” أمام ما وصفته بـ”الجهود الهائلة والطويلة” التي استثمرتها مع الأسر السبع والتي “أثبتت عقمها”.
وفي ختام بيانها، كشفت “مدرسة الأخوين” أن هذا النزاع سبق أن عرض على القضاء، وأن الأسر المعنية رفعت ما لا يقل عن 49 دعوى قضائية، “لم تكسب أيًا منها إلى اليوم”. وأعلنت المدرسة عن ثقتها الكاملة في القضاء للفصل في قضيتين لا تزالان قيد النظر. كما أكدت أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي شخص “يسيء إلى صورة المؤسسة أو سمعة العاملين بها وتلاميذها”.
