جريدة العاصمة
مع انطلاق الموسم الدراسي، تتجدد معاناة أولياء الأمور مع رسوم الانخراط في جمعيات الآباء، التي تحولت من مبادرة تطوعية إلى عبء مالي إلزامي. فبينما تحدد المذكرات الوزارية بوضوح رسوم التسجيل وإعادة التسجيل، تُضاف إليها مبالغ أخرى تحت مسمى “رسوم جمعية الآباء” التي تختلف من مؤسسة لأخرى وتُفرض بشكل إجباري، مما يضع الآباء أمام خيارين، إما الدفع أو مواجهة ضغوط قد تصل إلى منع أبنائهم من الدراسة، هذا الواقع يتناقض بشكل صارخ مع ما يؤكده المسؤولون عن أن الانخراط اختياري، وأن المصاريف الإلزامية محددة سلفًا.
ولا يقتصر الأمر على الإجبار على الدفع، بل يتجاوزه إلى غياب تام للشفافية في كيفية صرف هذه الأموال. يشكو العديد من الآباء من أنهم لا يرون أي أثر ملموس لمساهماتهم على أبنائهم أو على المؤسسة التعليمية، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذه المبالغ، و يزداد هذا الغموض مع حقيقة أن المدارس العمومية تتلقى دعمًا حكوميًا كبيرًا، مثل منحة “مدرسة النجاح”، مما يجعل مبرر جمع هذه الرسوم من الأولياء محل شك كبير.
رغم أن بعض المدارس مثل ثانوية الفرح الإعدادية وإعدادية النسيم بمدينة فاس قد بادرت إلى إلغاء إلزامية الانخراط تضامنًا مع أولياء الأمور، فإن هذه الخطوة الإيجابية لم تكن كافية لوقف المشكلة التي لا تزال قائمة في مؤسسات أخرى، وهو ما يتطلب تدخلًا من الجهات المعنية لوضع حد لهذه الممارسات المخالفة للقانون، وضمان حقوق التلاميذ وأولياء أمورهم، وتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع هذه الرسوم لتعزيز الثقة بين الأسرة والمؤسسة التعليمية.
