جريدة العاصمة
قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية إيقاف نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس عن مهامه بشكل مؤقت، وذلك في انتظار انتهاء التحقيقات في قضية اتهام بالابتزاز، و نقلا عن الزميلة “گود” فإن هذا القرار يأتي على خلفية شكاية تقدم بها النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حسن المقدم.
وتشير التفاصيل إلى أن النائب البرلماني يتهم المسؤول القضائي، الذي قضى سنوات طويلة في سلك النيابة العامة، بابتزازه، ووفقًا لشكاية المقدم، فقد تم توثيق عملية وضع مبالغ مالية كبيرة داخل سيارة تعود ملكيتها لطبيبة، وذلك في مقهى يقع على الطريق السيار بضواحي مدينة فاس، وقد استعان البرلماني بشخصين لتصوير هذه الواقعة، التي شكلت أساس اتهامه.
و تأتي هذه القضية لتثير تساؤلات حول سلسلة من الشكاوى التي سبق أن تقدم بها البرلماني حسن المقدم، والتي اتهم فيها شخصيات مختلفة بالابتزاز، حيث أوقع في وقت سابق بقاضٍ، ثم بقريب له، وبمسؤول أمني، والآن بنائب الوكيل العام للملك بفاس، الذي كان مكلفًا بملف قضائي كان البرلماني طرفًا فيه.
ولا تزال تفاصيل هذه القضية محاطة بالغموض، وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي الذي سيُجرى في محكمة الاستئناف بالرباط.
