جريدة العاصمة
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن إطلاق طلب عروض دولي لتطوير منصة رقمية متكاملة تهدف إلى رقمنة وتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بمهن المرشدين السياحيين ووكالات الأسفار. المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو مليوني درهم، يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتسريع التحول الرقمي للقطاع السياحي، وتعزيز الحكامة والشفافية.
تتوزع خطة تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل أساسية، تمتد على مدار خمسة أشهر. المرحلة الأولى، التي تستغرق شهرين، تركز على تأطير المشروع وتصميم وتطوير الخدمات الرقمية المخصصة للمرشدين السياحيين. تتبعها المرحلة الثانية، المماثلة في مدتها، والتي يتم خلالها تصميم وتطوير الخدمات الخاصة بوكالات الأسفار. أما المرحلة الثالثة والأخيرة، فتستغرق شهراً واحداً، وتُخصص لإرساء أدوات القيادة ونقل الكفاءات.
وتهدف المنصة إلى تقديم مجموعة واسعة من الخدمات الرقمية المتقدمة، من أبرزها، إدارة الملفات الشخصية من خلال توفير وصول آمن ومخصص للمستخدمين، سواء كانوا من المهنيين أو من مسؤولي الوزارة، مع إمكانية إدارة حساباتهم وملفاتهم، وتقديم معلومات شاملة ومحدثة لإتاحة الوصول إلى كافة المعلومات التنظيمية المتعلقة بشروط مزاولة المهنة، والوثائق المطلوبة، والنصوص القانونية المعمول بها، وإيداع الطلبات إلكترونياً وذلك لتمكين المستخدمين من تقديم طلبات الاعتماد، التجديد، أو التعديل عبر الإنترنت، مع إمكانية رفع الوثائق بشكل آمن، وتتبع الملفات والإشعارات من أجل توفير متابعة آنية لمراحل معالجة الطلبات، وإرسال إشعارات تلقائية عند كل خطوة، و التوقيع الإلكترونيزمن خلال رقمنة القرارات والتراخيص الرسمية من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني الآمن، لضمان السرعة والفاعلية، وتعزيز الشفافية لتسجيل جميع العمليات المنجزة على الملفات بشكل مؤرخ وكامل، لضمان أعلى مستويات الشفافية وتتبع الإجراءات.
وتأتي هذه المبادرة في سياق سعي الوزارة لاستغلال الإمكانيات الهائلة التي يوفرها التحول الرقمي لتحسين جودة الخدمات، وتقليص الآجال الإدارية، وتعزيز مناخ الأعمال. المشروع يهدف بشكل مباشر إلى تبسيط الإجراءات، وتحديث الخدمات العمومية، وتوفير تجربة مستخدم سلسة وآمنة لكافة العاملين في القطاع.
وبحسب بيان الوزارة، يمثل هذا المشروع خطوة هامة نحو تسريع التحول الرقمي لقطاع السياحة المغربي، وتأكيداً على الدور المحوري الذي تلعبه السياحة كرافعة للاقتصاد الوطني ومصدر لخلق فرص الشغل. من خلال هذه المنصة، تسعى الوزارة إلى توفير بيئة عمل ديناميكية قائمة على حكامة مرنة، تسهم في تعزيز جاذبية المغرب كوجهة سياحية عالمية.
