جريدة العاصمة
أعادت حادثةٌ بمقاطعة بمدينة مكناس، إلى الواجهة مجددًا، التساؤلات حول مدى التزام بعض موظفي الإدارة العمومية بالتوقيت القانوني للعمل، وتفاعلهم مع احتياجات المواطنين، يتعلق الأمر بقصة مواطنة كانت تسعى لتضمين زواج ابنتها في سجلات الحالة المدنية، في مسعى عاجل لتمكينها من الالتحاق بزوجها المقيم بالخارج، لكنها اصطدمت بتعنت موظفة أنهت عملها بشكل مفاجئ قبل الموعد الرسمي في تمام الساعة الثالثة متناسية أن موعد خروجها هو الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنة وتأخير إجراءاتها، وقد يفوّت على ابنتها فرصة اللحاق بزوجها في موعد قريب.
وفي تفاصيل الواقعة، أكدت الأم لجريدة العاصمة إنها توجهت إلى المصلحة المعنية بالمقاطعة لتسوية وضعية ابنتها، وقد أحضرت معها الوثائق اللازمة، غير أن الموظفة المكلفة، وبعد تسلمها لنسخ من عقد الزواج وبطاقة التعريف الوطنية، طلبت منها “ملخص عقد الزواج” كشرط إضافي، وهو ما استجابت له المواطنة على الفور، حيث تواصلت مع صهرها الذي أرسل لها الملخص إلكترونيًا. وبعد أن عادت لتكمل الإجراء، طالبتها الموظفة مرة أخرى بـ “تغيير” جديد يتمثل في ضرورة مصادقة (ليگاليزاسيون ) على عقد الزواج، وهو ما قامت به الأم بسرعة، لكن عندما عادت مجددًا للموظفة، فوجئت بأنها قد أنهت عملها بحجة أن “الوقت قد انتهى”، وذلك في حدود الساعة الثالثة عصرًا، أي قبل التوقيت القانوني المحدد في الساعة الرابعة والنصف.
وأثارت هذه الواقعة عددًا من الأسئلة الجوهرية حول مسؤولية الإدارة العمومية تجاه المواطنين، خاصة وأنها تتعلق بفئة الجالية المغربية التي يوصي بها الملك محمد السادس بشكل خاص، ويدعو لتسهيل كافة إجراءاتها الإدارية، وقد خلقت هذه الممارسات شعورًا بالإحباط لدى المواطنين، ودقت ناقوس الخطر حول مدى جدية بعض المؤسسات في مواكبة التطورات التي تعرفها الإدارة المغربية، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة لوضع حد لمثل هذه الممارسات التي تسيء إلى سمعة الإدارة وتُعيق مصالح المواطنين.
