جريدة العاصمة
أصدرت وزارة التجهيز والماء توضيحات بشأن تأخر صرف تعويضات نزع الملكية المرتبطة بمشروع سد الرتبة في إقليم تاونات، مؤكدة أن المستحقات المالية مرصودة بالفعل في ميزانيات الأعوام 2021 إلى 2024 ومودعة لدى “صندوق الإيداع والتدبير”.
وعزت الوزارة هذا التأخير إلى “الإجراءات القانونية والإدارية الطويلة” التي تتطلبها عملية حصر العقارات وتحديد المساحات وإعداد ملفات التعويض بشكل دقيق، مشيرة إلى أن هذه العمليات هي شرط أساسي لضمان وصول المستحقات إلى أصحابها الشرعيين.
وفيما يتعلق بآجال التسوية، أفادت الوزارة بأن جميع الملفات العالقة سيتم تسويتها بشكل نهائي قبل حلول سنة 2028، مؤكدة في الوقت ذاته أن مشروع السد سيُنجز بالكامل بحلول سنة 2026، ولفتت الوزارة إلى أن ميزانية تعويضات نزع الملكية المخصصة للمشروع تصل إلى 600 مليون درهم، وهي متاحة للمتضررين بمجرد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.
