جريدة العاصمة
تعيش المنظومة الصحية بإقليم تازة على وقع أزمة غير مسبوقة، حيث كشفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، عن ممارسات خطيرة تهدد صحة المواطنين وحياتهم. ووفقًا لبيان صادر عن الجمعية، فقد تم رصد حالات لمرضى يتم تحديد مواعيد فحوصاتهم الطبية لآجال لا تقل عن سنتين، بل وتمتد في بعض الأحيان إلى عام 2027، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للحق الدستوري في الصحة ويهدد كرامة الإنسان.
واعتبرت الجمعية هذه الممارسات بمثابة “جريمة في حق المواطن التازي”، وتعبيرًا واضحًا عن انهيار النظام الصحي محليًا ووطنيًا، بسبب غياب الشروط الأساسية للعلاج والوصول السريع إلى الخدمات الطبية. وفي هذا السياق، حمّلت الجمعية الدولة والحكومة المسؤولية الكاملة عن هذا التدهور، ودعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوفير الموارد البشرية والتجهيزات الطبية اللازمة لضمان حق المواطنين في العلاج في آجال معقولة، بعيدًا عن الاستهتار الممنهج بصحتهم.
وفي ختام البيان، دعت الجمعية جميع الهيئات النقابية والحقوقية والجمعوية إلى توحيد جهودها والعمل المشترك لمواجهة هذا الوضع المزري ووقف هذه “المهزلة” التي تعمق معاناة السكان في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة. كما أكدت على أن حياة المواطن فوق كل الاعتبارات، وحذرت من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة وتزايد معاناة الساكنة.
