جريدة العاصمة
يستعد أعوان الحراسة والنظافة والطبخ في المؤسسات العمومية والخاصة لتصعيد احتجاجاتهم، بعد أن ضاقوا ذرعاً بالوعود الحكومية التي يصفونها بالمُماطلة. ورغم تعهدات وزير الإدماج الاقتصادي، يونس السكوري، بمعالجة الاختلالات التي تُعاني منها هذه الفئة، من أجور هزيلة وساعات عمل طويلة، فإن النقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ ترفض ربط تحسين أوضاعهم بورش تشريعي طويل الأمد، وتُطالب بقانون خاص وعاجل يُنظّم مهامهم ويضمن حقوقهم. وقد قررت النقابة في اجتماعها الأخير إطلاق برنامج نضالي تصعيدي، يُمكن أن يشمل إضراباً شاملاً، في خطوة تُحوّل الصراع من لغة المراسلات إلى لغة الشارع.
يأتي هذا التصعيد في وقت كشفت فيه وزارة الشغل عن حجم الانتهاكات التي تُمارس في حق هذه الفئة، حيث سجلت 3411 مخالفة لمقتضيات مدونة الشغل في عام 2024، بعد 1022 زيارة تفتيش لشركات الحراسة. وعلى الرغم من هذه الأرقام الصادمة، ترى النقابة أن الحل لا يكمن فقط في تعديل مدونة الشغل، الذي قد يستغرق سنوات، بل في إقرار قانون مستقل يُعالج مشاكلهم بشكل فوري، ويضع حداً للانتهاكات التي تشمل الأجور المتدنية، وساعات العمل التي تتجاوز الـ 12 ساعة، والحرمان من التغطية الصحية والتقاعد، فضلاً عن الطرد التعسفي.
وبحسب الكاتبة العامة للنقابة، لبنى ناجب، فإن “صمت الحكومة” وتواطؤ بعض الإدارات مع الشركات المشغلة يُؤدي إلى “استغلال ممنهج” و”هشاشة متفاقمة” في صفوف أعوان الحراسة والنظافة والطبخ. وتُؤكد النقابة أن إعلان الإضراب الشامل يأتي بعد فشل كل المحاولات السابقة للتواصل مع الجهات المعنية، بما فيها رئاسة الحكومة. وفي الوقت الذي يُؤكد فيه الوزير السكوري أن مراجعة المدونة هي فرصة لإنصاف هذه الفئة، تُصر النقابة على أن الحل العاجل هو الأولوية، مُحذّرة من أن انتظار ورش تشريعي شامل قد يترك آلاف العمال في وضعية “هجرة” حقوقهم لسنوات أخرى.
