جريدة العاصمة
أثارت تقارير صادمة رفعتها السلطات المحلية إلى وزارة الداخلية قلقًا كبيرًا، حيث كشفت عن شبكات منظمة لاستنزاف المياه الجوفية. هذه الشبكات، التي تُعرف بـ”مافيا الصوندات”، تضم مسؤولين منتخبين ورجال سلطة (قواد وباشوات) متورطين في حفر آبار غير قانونية، خاصة في جهة الدار البيضاء-سطات، ما يهدد الأمن المائي للمملكة.
وأفادت مصادر مطلعة أن هذه التقارير، التي تعد بالغة السرية، ترصد تورط عدد من المنتخبين الذين يمتلكون بشكل مباشر شركات لحفر الآبار، ويستغلون مناصبهم لتسهيل هذه العمليات غير المشروعة. كما تشير التقارير إلى وجود تواطؤ مع مسؤولين إداريين لتضليل لجان المراقبة، والتلاعب في محاضر قياس عمق الآبار، وتوجيه فرق التفتيش بعيدًا عن المواقع التي تشهد حفرًا سريًا.
في هذا الصدد قررت وزارة الداخلية إرسال لجنة تفتيش مركزية للتحقيق في هذه الخروقات، خاصة في أقاليم برشيد ومديونة وعمالة المحمدية. وتأتي هذه الإجراءات بعد أن كشفت التقارير عن حالات محددة، مثل تورط نائب رئيس جماعة في إقليم برشيد في توفير الحماية لعملية حفر بئر مقابل وعود بتصويت ناخبين لصالح هذا النائب.
و تتزامن هذه الإجراءات مع حملة واسعة أطلقتها الوزارة لإغلاق الآبار غير المرخصة، لا سيما في المناطق المهددة بنفاد مخزونها المائي. وقد تم بالفعل إغلاق خمس آبار غير قانونية في جهة الدار البيضاء-سطات، مع فتح تحقيقات منفصلة حول التورط المحتمل لأعوان سلطة في التستر على هذه الأنشطة.
وكشفت التقارير كذلك عن تلاعب في محاضر معاينة الآبار المرخصة، حيث تبين أن بعضها يُستخدم لأغراض صناعية أو للري المكثف، وليس للاستهلاك الفردي كما هو مُصرح به، وهو ما يفاقم من مشكلة الاستنزاف.
و يأتي هذا التحرك بعد إصدار دورية مشتركة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء دعت إلى تشكيل لجان إقليمية لجرد جميع الآبار وتوعية المواطنين بمخاطرها، في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد المخزون المائي الوطني.
