جريدة العاصمة
طالبت جمعيات مهنية تمثل الباعة المتجولين في مقاطعة سايس بفاس، في رسالة موجهة إلى والي جهة فاس-مكناس، بفتح تحقيق عاجل ونزيه في “التجاوزات الخطيرة” التي شابت عملية الاستفادة من الأسواق النموذجية الجديدة بالمنطقة.
وأعربت الجمعيات، في شكوى مشتركة، عن “صدمتها الكبرى” إزاء ما وصفته بـ”عدم الشفافية” و”الاستحقاق” في توزيع الأكشاك بالأسواق الجديدة التي تم إنشاؤها في مناطق عوينات الحجاج، ومونفلوري، وعين عمير، وأكدت أن العديد من الباعة المتجولين المسجلين في اللوائح والذين يستوفون جميع الشروط، قد تم إقصاؤهم بشكل غير مبرر، في حين استفاد أشخاص لا تنطبق عليهم المعايير المحددة في دفتر التحملات وعقد الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وتستند الجمعيات في طلبها إلى ملاحظتها لتجاوزات واضحة، أبرزها استفادة أشخاص لا يزاولون مهنة الباعة المتجولين، مما يعد خرقًا صريحًا لمقتضيات القانون الداخلي لإنشاء الأسواق النموذجية، والذي ينص على شروط أساسية مثل عدم التملك، وعدم المجانية، وعدم تفويت امتياز الاستغلال. كما أشارت إلى أن هذه الاختلالات أدت إلى عودة الفوضى وانتشار الباعة الجدد في الشوارع، وهو ما يقوض جهود التنظيم التي بذلتها الجمعيات بالتعاون مع السلطات المحلية.
وفي سياق متصل، أشارت الرسالة إلى أن الاختلالات ظهرت في وقت سابق بسوق القرب بجامع النور، حيث بدأ العديد من المستفيدين بمغادرة محلاتهم والعودة إلى الشارع بسبب غياب المراقبة والتتبع الفعال، ودعت الجمعيات إلى تفعيل توصية سابقة صدرت عن مجلس مقاطعة سايس بتاريخ 7 يناير 2021، التي تدعو إلى تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف الأسواق النموذجية.
واختتمت الجمعيات رسالتها بمناشدة الوالي بالنيابة للتدخل الفوري لإنصاف الباعة المتجولين الفعليين ووضع حد للتجاوزات، وذلك عبر تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تضم جميع الأطراف المعنية لضمان عودة الأمور إلى نصابها الصحيح.
