جريدة العاصمة
تستعد المفتشية العامة للإدارة الترابية لشن حملة تفتيش واسعة النطاق تستهدف جماعات قروية وحضرية في ست جهات من المملكة، بدءًا بجهة فاس-مكناس. وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيقات نوعية تفتحها وزارة الداخلية حول شبهات تلاعبات مالية خطيرة من قبل جمعيات مدنية حصلت على دعم بالمليارات من الجماعات الترابية، خاصة في المناطق القروية.
وكشفت مصادر مطلعة أن هذه العملية غير المسبوقة تستند إلى تقارير مفصلة من أقسام الشؤون الداخلية بالعمالات، والتي وثقت سلسلة من الاختلالات والخروقات في التسيير المالي والإداري. وتشير هذه التقارير إلى أن العديد من الجمعيات استغلت الدعم المالي لأغراض غير مشروعة، من بينها توظيفه في حملات دعائية لمنتخبين ومسؤولين محليين، ما يطرح تساؤلات حول وجود علاقات مشبوهة بين هذه الجمعيات ورؤساء المجالس ومستشاريها.
وفقًا للمصادر، تتلخص مهمة لجان التفتيش في مهام محددة أبرزها، فحص الوثائق المحاسبية حيث سيتم التدقيق في كيفية صرف ميزانية الدعم الممنوحة للجمعيات، ومتابعة جميع التحويلات البنكية للتأكد من سلامة العمليات المالية، و تتبع المشاريع على أرض الواقع حيث ستبحث اللجان في مصير المشاريع التي نالت دعمًا كبيرًا، وخاصة تلك المتعلقة بشق المسالك القروية أو الورشات التكوينية، للتأكد من وجودها الفعلي وعدم كونها مشاريع وهمية، و بخصوص الكشف عن التضارب، ستحقق اللجان في وجود أي تضارب للمصالح، خاصة فيما يتعلق بتوظيف أفراد من عائلات المسؤولين المحليين في هذه الجمعيات بأجور مرتفعة، أو وجود علاقات عائلية أو مصاهرة بين مسؤولي الجمعيات والمقاولين الذين تم التعاقد معهم.
وكشفت تقارير مرفوعة لوزارة الداخلية أن العديد من الجمعيات المعنية لا تملك نظامًا محاسبيًا دقيقًا، ولا تلتزم بقواعد الحكامة الداخلية، مثل عقد الجموع العامة أو الاجتماعات الدورية، ما يسهل عمليات التلاعب، كما أن بعضها يفتقر إلى المقر والإمكانيات اللازمة لتنفيذ البرامج التي تحصل على دعم من أجلها، وهو ما يضع شرعية هذه الشراكات موضع شك.
وتؤكد المصادر أن هذه التحقيقات تأتي في سياق تشديد الرقابة على صرف المال العام ومحاربة أي استغلال للجمعيات كقنوات للريع السياسي أو المالي.
