جريدة العاصمة
أودع قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الخميس، مصورًا فوتوغرافيًا وإطارًا صحيًا يعمل بسيدي حرازم، السجن المحلي بوركايز. ويأتي هذا القرار في إطار التطورات المتلاحقة لقضية الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء الجنسي على مريضات، والتي هزت الرأي العام، وقد وجه الوكيل العام للملك للمصور تهمة “المشاركة في جناية الاتجار بالبشر”، بينما وجه للإطار الصحي تهم “المشاركة في جناية الاتجار بالبشر والمشاركة في الإجهاض”.
وأفادت مصادر مطلعة أن قاضي التحقيق استمع تمهيديًا للمشتبه فيهما على خلفية تورطهما في قضية الطبيب النفسي الذي استغل مريضات نفسيات واعتدى عليهن جنسيًا داخل عيادته ومنزله، ومن المقرر أن يتم بتاريخ 3 شتنبر 2025 إجراء مواجهة بين المصور والإطار الصحي والطبيب المعني، الذي سبق لقاضي التحقيق أن أعلن عن انتهاء البحث معه وأحال نتائجه على أنظار الوكيل العام للملك لتقديم مستنتجاته وملتمساته النهائية، وقد أنكر المصور علاقته بالأفعال المنسوبة للطبيب، معترفًا في الوقت ذاته بإدمانه على استهلاك الكوكايين وتلقيه العلاج لدى هذا الطبيب وغيره من المتخصصين.
وفي سياق متصل، كشفت المصادر ذاتها عن إفراج قاضي التحقيق عن مسير مؤسسة سياحية معروفة بفاس بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى سيدة تعمل معه بكفالة 5 آلاف درهم، كما تم الإفراج عن أستاذ جامعي يدرس علم النفس بكفالة مالية قدرها 20 ألف درهم. وقد وجه الوكيل العام للملك لمسير الوحدة الفندقية والسيدة تهمة “التقاضي عن ممارسة الدعارة بصفة مستترة ومعتادة من أشخاص يتعاطون البغاء في محلات أو أمكنة يتصرف فيها بأية صفة إذا كانت مما لا يستعمله الجمهور”، وذلك طبقًا للفصل 503 من القانون الجنائي. هذه التطورات تشير إلى اتساع نطاق التحقيقات في هذه القضية التي بدأت تتكشف خيوطها المتشابكة.
