جريدة العاصمة
تسلّم ما يقارب مليون موظف في القطاع العام زيادة قدرها 500 درهم على رواتبهم في شهر يوليوز الجاري، تأتي هذه الزيادة، التي تمثل الدفعة الثانية من الزيادة العامة في الأجور، في إطار تفعيل مخرجات اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، لتؤكد بذلك حكومة عزيز أخنوش التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع شركائها الاجتماعيين والاقتصاديين.
وتُعد هذه الدفعة جزءًا من زيادة شاملة بقيمة 1000 درهم، تم صرف شطرها الأول في يوليو 2024. وقد ساهمت هذه الزيادات، إلى جانب التخفيضات في الضريبة على الدخل (IR)، في رفع متوسط الأجور الصافي للموظفين في القطاع العام بشكل ملحوظ، لينتقل من 8237 درهماً إلى 10,100 درهم. كما شهد الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية قفزة نوعية، حيث ارتفع من 3000 درهم إلى 4500 درهم، مسجلاً بذلك زيادة غير مسبوقة بنسبة 50%.
تأتي هذه الإجراءات ترجمةً لالتزامات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي تمخض عنها الاتفاق على نقاط رئيسية شملت الزيادة العامة في الأجور بقيمة 1000 درهم صافية تُصرف على مرحلتين للفئات التي لم تستفد من زيادات سابقة، وتخفيض الضريبة على الدخل (IR) لجميع الموظفين والأجراء، والذي يصل إلى 400 درهم للفئات متوسطة الدخل.
ولم تقتصر هذه التحسينات على القطاع العام فحسب، بل امتدت لتشمل القطاع الخاص أيضاً. فقد شهد الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) زيادة بنسبة 15%، لينتقل الأجر الصافي الشهري من 2638.05 درهمًا إلى 3046.77 درهمًا، بزيادة شهرية تُقدر بـ 408.72 درهمًا.
كما ارتفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة الفلاحية (SMAG) بنسبة 20%، ليصبح الأجر الصافي الشهري 2255.27 درهمًا بعد أن كان 1859.79 درهمًا، أي بزيادة شهرية تُقدر بـ 395.48 درهمًا.
