جريدة العاصمة
كشفت تسريبات من تقارير تفتيش صادرة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية عن وجود اختلالات خطيرة وتبديد للمال العام في مشاريع الأسواق النموذجية التي تندرج ضمن برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وتفيد المصادر بأن هذه الاختلالات طالت عمليات البناء والتدبير، وشملت على وجه الخصوص جماعات وأقاليم تابعة لجهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة. الأدهى من ذلك أن العديد من هذه الأسواق، التي استنزفت ميزانيات ضخمة، لم تفتح أبوابها قط أمام المستفيدين، مما يثير تساؤلات جدية حول جدوى هذه المشاريع والمسؤولية عن هذا التعثر والتسيّب.
وتشير التقارير إلى تورط مكاتب دراسات ومقاولين في هذه الاختلالات، حيث راكم بعضهم أرباحاً طائلة مقابل مهام وأشغال لم تكتمل، في حين تُلاحق شبهات الغش في البناء والتشييد عدداً من الشركات التي أشرفت على هذه المشاريع. ومن المتوقع أن تُحال ملفات المتورطين إلى محاكم جرائم الأموال بناءً على خلاصات هذه التقارير، في هذا السياق أصدرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات جديدة لإجراء افتحاص تكميلي شامل لهذه المشاريع، لا سيما في مدن مثل القنيطرة، سلا، ومراكش، وذلك في ظل تزايد الشكاوى حول الاختلالات المالية والإدارية.
ولم تتوقف تداعيات هذه الفضيحة عند هذا الحد، فقد أسفرت عمليات التفتيش عن إطاحة مسؤولين في أقسام العمل الاجتماعي، بما في ذلك مسؤولون إقليميون وعمال جدد، لمسؤوليتهم عن عدم اتخاذ إجراءات حيال الأسواق المغلقة. وتوسعت عمليات الافتحاص لتشمل رؤساء جماعات سابقين وحاليين، ورؤساء أقسام العمل الاجتماعي بالولايات والعمالات، الذين يُشتبه في تورطهم في هدر المال العام والاستغلال غير المشروع لتمويلات هذا الورش الملكي. هذه التطورات تثير قلقاً حقيقياً بشأن مستقبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتؤكد على الحاجة الماسة لتعزيز المراقبة الميدانية وضمان المساءلة الكاملة للمتورطين في هذه الفضيحة.
