جريدة العاصمة
تعيش ساكنة مدينة بولمان على وقع أزمة عطش متفاقمة، حيث تتكرر انقطاعات الماء الصالح للشرب بشكل يثير قلق واستنكار الساكنة، حيث وصف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة في بيان إستنكاري هذه الانقطاعات بـ “الإجراء غير المسؤول” الذي يضرب في العمق حق المواطنين في العيش الكريم ويحرمهم من أساسيات الحياة.
وأعربت الجمعية عن استيائها الشديد إزاء تكرار هذه الانقطاعات، خاصة وأنها ليست وليدة اللحظة بل أصبحت مشكلة موسمية تتفاقم كل صيف، رغم ما تتمتع به المنطقة من “فرشة مائية هائلة، وأكدت الجمعية أن غياب أي إشعار مسبق أو تبرير مقنع من الجهات المسؤولة يزيد من تفاقم معاناة الساكنة، وك
وكشفت الجمعية عن محاولاتها المتكررة للتواصل مع السلطات المحلية والجهات المعنية، لكنها باءت بالفشل، ففي إحدى المناسبات، تعذر اللقاء بباشا بولمان بسبب “انشغالاته”. وعند التواصل مع الجهات المسؤولة عن القطاع، كان الرد الوحيد الذي تلقاه أعضاء الجمعية في مناسبتين هو “ضياع ديجانكتور”، وهو تبرير اعتبرته الجمعية غير مقنع وغير كافٍ لتبرير حرمان الآلاف من الماء.
واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن هذه الانقطاعات المتكررة تشكل انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي تكفل حق الأفراد في الحصول على مياه نظيفة وآمنة. كما أنها تتنافى مع مضامين الدستور المغربي، الذي ينص في فصله 31 على ضرورة تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من الحق في الماء.
واستنكر الفرع المحلي ببولمان للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشدة “الاستهتار بمصالح الساكنة وحقوقها الأساسية”، ونرفض تكرار انقطاع الماء الشروب دون إشعار أو تبرير، محملا المسؤولية الكاملة للجهة المشرفة على هذا القطاع جراء هذا “التدهور الخطير في تدبير مرفق حيوي وأساسي”، وندعوها إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في ضمان تزويد مستمر وآمن للماء الصالح للشرب، زطالب السلطات المحلية، ممثلة في الباشا، والسلطات الإقليمية، ممثلة في عامل الإقليم، بالتدخل الفوري والعاجل لوقف هذه الانقطاعات المتكررة وضمان احترام كرامة المواطن.
واختتمت الجمعية بيانها بالتأكيد على أن حرمان المواطنين من الماء هو “شكل من أشكال الإهمال المؤسسي الذي لا يمكن التغاضي عنه”. وتعهدت الجمعية بمواصلة نضالها من أجل ضمان حقوق ساكنة بولمان في العيش الكريم، وفضح كل أشكال التلاعب بمصالح المواطنين والمواطنات.
