جريدة العاصمة
أكدت مصادر متطابقة أن السلطات الفرنسية أوقفت اليوم، الثلاثاء، الطبيب المشتبه في تورطه بقتل زوجته الطبيبة بمدينة فاس، قبل أن يقوم بدفن جثتها في حديقة منزل عائلته بمنطقة أولاد ازباير ضواحي تازة، و يأتي هذا التوقيف استجابة لأمر دولي صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، عقب الكشف عن تفاصيل هذه الجريمة المروعة التي هزت الرأي العام بالمغرب.
ووفقا المصادر فإن المتهم حاليًا قيد الاحتجاز، ومن المتوقع ترحيله إلى المغرب خلال الأيام القليلة المقبلة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بتسليم المجرمين.
وكانت الجريمة قد كشفت عن تفاصيل صادمة حول اختفاء الطبيبة “مو”، المولودة عام 1985، والتي كانت تعمل بالمديرية الجهوية للصحة لجهة فاس مكناس، وزوجها المشتبه به الذي كان يعمل بالمستشفى الجهوي الغساني بفاس. لوحظ اختفاؤهما في ظروف غامضة منذ صباح الثلاثاء 15 يوليو الجاري، بعد أن شوهدا في مقر عملهما في أجواء طبيعية تمامًا.
وفي ظل انقطاع الاتصال بالزوجين، لجأت عائلة الطبيبة الضحية إلى تقديم بلاغ بالاختفاء لدى المصالح الأمنية بفاس، التي باشرت تحقيقًا قضائيًا في الموضوع. وكانت مصادر قد أفادت أن والد الضحية وشقيقها ترددا على مقر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية للاستفسار عن مصير ابنتهما، حيث شوهد الأب وهو يذرف الدموع أمام المقر.
تأكد لاحقًا أن مصلحة الموارد البشرية بالمديرية الجهوية للصحة لم تتلق أي معلومات حول ظروف وملابسات اختفاء الطبيبة، وكانت بصدد توجيه استفسار لها بعد انقطاعها عن العمل لأكثر من 48 ساعة، وفقًا للقانون المنظم للوظيفة العمومية.
وقد اهتزت منطقة أولاد ازباير بإقليم تازة على وقع العثور على جثة الطبيبة مدفونة بدم بارد داخل حديقة منزل زوجها المشتبه به. تشير التحقيقات الأولية إلى أن الجريمة ارتُكبت في فاس، ثم عمد الزوج إلى نقل الجثة ودفنها في تازة.
وكشفت المصادر أيضًا أن شقيق الطبيب المشتبه فيه كان قد حضر في وقت سابق إلى مقر المديرية الجهوية للصحة قادمًا من فرنسا، حيث تقدم بشكوى شفوية ضد إطار يعمل بالمختبر، متهمًا إياه بإقامة علاقة غير شرعية مع الطبيبة الضحية. وقد تسببت هذه الشكوى في فوضى داخل المؤسسة الصحية، مما اضطر إدارة المديرية إلى إبلاغ مصالح الأمن الوطني حينها.
