جريدة العاصمة
برغم قرار الحكومة القاضي بمنع نحر إناث الأغنام والماعز قبل أربعة أشهر، دقت الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC) ناقوس الخطر، محذرة من “تجاوزات خطيرة” تساهم في استمرار ذبح هذا المكون الحيوي للقطيع الوطني بشكل سري. وتأتي هذه التحذيرات في ظل ظروف صعبة يواجهها المربون، ما يدفع ببعضهم إلى بيع إناث المواشي لسد الحاجة الملحة.
في المقابل، نفى تجار اللحوم الحمراء بالجملة في جهة الدار البيضاء-سطات استمرار ذبح إناث الأغنام والماعز، مؤكدين أن الظاهرة تقتصر على “إناث الأبقار” فقط. هذا التضارب في الروايات يلقي بظلاله على مدى فعالية القرار الوزاري ومدى التزامه على أرض الواقع.
من جانبه، كشف عبد الرحمن المجدوبي، رئيس الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز (ANOC)، عن استمرار نسبة من عمليات نحر إناث المواشي في المغرب على الرغم من القرار الوزاري الصريح. ودعا المجدوبي إلى “الحزم” في التعامل مع المخالفين، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لوقف هذا النزيف الذي يهدد الثروة الحيوانية للبلاد.
وأوضح المجدوبي لهسبريس أن هذه التجاوزات تأتي في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه “الكسابة” (مربو المواشي) في المغرب. فالتأخر في صرف الدعم الحكومي، وارتفاع أسعار الأعلاف، وتداعيات الجفاف الذي بدأ مع مطلع الصيف الجاري، كلها عوامل تزيد من معاناتهم. وأشار المجدوبي إلى أن إناث المواشي تستهلك كميات كبيرة من المياه، وأن “عملية نقل المياه وحدها تكلف الكثير”، مما يفاقم الأعباء المالية على المربين.
وتابع المجدوبي أن هذا الوضع يدفع فئة من المربين إلى بيع إناث المواشي لتغطية النقص المالي، وأيضاً لتوفير الغذاء لما تبقى لديهم من القطيع. كما أن استمرار ظاهرة الذبح السري يشجع بعض المهنيين على نحر إناث المواشي بعيداً عن أعين الرقابة.
وانتقد رئيس الجمعية بشدة بيع “الكسابة” لذكور الأغنام والماعز التي كانت مخصصة لعيد الأضحى الماضي بأسعار منخفضة للجزارين، في حين يتم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة. وطالب بـ”تدخل رسمي لضبط الأسعار” في السوق.
وأكد المجدوبي أن “الكساب مضطر لبيع إناث المواشي من الأغنام والماعز في ظل وضعيته الحالية، ما يستدعي تدخل الوزارة باستعجال لصرف الدعم المنتظر أن يسجل نجاحا كبيرا”.
من جهة أخرى، نفى هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بجهة الدار البيضاء-سطات، استمرار عمليات ذبح إناث الأغنام والماعز بالمغرب بشكل واسع.
وأوضح الجوابري أن عمليات النحر الحالية المسموح بها في المجازر تقتصر على إناث الأبقار. وأشار إلى أن “هذا الأمر يأتي في ظل وضعية الكسابة المقلقة التي تؤدي بهم إلى بيع إناث الأبقار بسبب تكاليف تربيتها المرتفعة، والجفاف وغياب الدعم”.
وذكر الجوابري أن المنطق من قرار الوزارة كان منع ذبح إناث المواشي عامة، وليس فقط الأغنام والماعز، لكنه ظهر أن القرار لا يشمل إناث الأبقار. واستبعد عمليات الذبح السري لإناث الأغنام والماعز، معتبراً أن الأمر يحتمل أن يكون “حالات شاذة”.
وفي ختام تصريحه، ساند الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة مطالب “الكسابة” بتعجيل صرف الدعم الوزاري، مؤكداً أن الوضعية الحالية “صعبة للغاية وتدفع بهم إلى بيع إناث الأبقار، وليس الأغنام والماعز”.
