جريدة العاصمة
أكدت مصادر مطلعة لجريدة العاصمة أن أنظار الرأي العام المحلي بإقليم تاونات ستتجه مجددًا نحو محكمة الاستئناف بفاس، حيث تُستأنف في الرابع من شتنبر 2025 فصول قضية التقني، المتهم ببيع سكن وظيفي تابع لجماعة أورتزاغ دون سند قانوني والتلاعب في رخص ربطه بالشبكات، تأتي هذه الجلسة بعد حوالي ستة أشهر من صدور حكم ابتدائي قضى بإدانة الموظف بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، إضافة إلى عقوبات متفاوتة لشركائه، وهو ما كان قد أثار استياء المتابعين، الذين اعتبروا الحكم مخففًا للغاية مقارنة بخطورة التهم الموجهة لموظف عمومي.
وكانت القضية قد تفجرت إثر تقرير أعدته إحدى الجمعيات المحلية، كشف عن شبهات فساد في تدبير الشأن العام بالجماعة، ليتم إحالته بعد ذلك على الجهات القضائية والإدارية المختصة. ومما أثار استغراب المتابعين للملف هو عدم انتصاب الجماعة كطرف مدني في القضية، على الرغم من استدعاء رئيسها ومديرها كشهود، الأمر الأكثر إثارة للجدل، وربما تحديًا للحكم القضائي الأولي، هو استمرار اعتماد رئيس الجماعة على التقني المتهم “كرجل ثقة” في إدارة شؤون الجماعة وفق ذات المصادر.
وينتظر حسب المصادر ذاتها أن تسلط جلسة الاستئناف، التي تحمل الرقم 4560/2602/2025، الضوء على ملابسات هذه القضية المعقدة، وسط تساؤلات حول مدى تأثير هذه التطورات على مسار تدبير جماعة أورتزاغ ومسلسل مكافحة الفساد المستمر. يبقى مصير التقني الإسماعيلي وشركائه رهينًا بقرار المحكمة الاستئنافية، التي ينتظر منها الرأي العام المحلي كلمة الفصل في هذه القضية التي هزت ثقته في تدبير الشأن المحلي.
