جريدة العاصمة
نشرت جريدة العاصمة خبرا يفيد بزيادة سنة حبسا إضافية لرئيس جماعة مولاي يعقوب السابق، محمد العايدي، ليصل بذلك مجموع الأحكام الصادرة في حقه إلى ثلاث سنوات حبسًا نافذًا.
غير أن هذا الخبر لا يزال غير دقيق، فالملف القضائي للرئيس السابق محمد العايدي لا يزال قيد النظر أمام محكمة النقض ولم يصدر أي حكم نهائي بزيادة مدة حبسه.
ما حدث هو أن محكمة النقض أحالت الملف على هيئة قضائية أخرى لإعادة النظر فيه، وهو إجراء طبيعي في المسار القضائي ولا يعني بالضرورة صدور حكم إضافي، وبالتالي، فإن مجموع الأحكام الصادرة في حقه لا يزال سنتين حبسًا نافذًا، وهي الأحكام التي كانت قد صدرت سابقًا عن محكمة الاستئناف بفاس، قسم جرائم الأموال، في قضية “تجزئة الفتح”، وعليه فجريدة العاصمة تقدم إعتذارها لكل من تضرر من هذا الخبر غير الدقيق.
