جريدة العاصمة
صادق مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بعد المصادقة عليه فيما قبل من طرف لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة.
ووافق على مشروع القانون، اليوم الثلاثاء ، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، 82 نائبا، فيما عارضه 31 نائبا برلمانيا، دون تسجيل أي تصويت بالامتناع.
وحول الموضوع سجل الوزير، أن تقديم “مشروع قانون التصفية يأتي لتأكيد التزام الحكومة بتقليص آجال إعداد قوانين التصفية، وإحالتها على المؤسسة التشريعية قبل حلول الأجل القانوني الذي حددته المادة 65 من القانون التنظيمي لقانون المالية بنحو 39 يوما. ويعد هذا الإنجاز تثبيتا للنتائج التي تم تحقيقها على مستوى تقليص آجال إعداد وتقديم قوانين التصفية برسم سنوات 2022 و2021 و2020”.
ويرى لقجع أن ” العمل المؤسساتي المشترك ما بين وزارة الاقتصاد والمالية والمجلس الأعلى للحسابات مكن من تقليص أجال إعداد الوثائق المرافقة للمشروع، طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي لقانون المالية. وهو ما يؤكد بشكل عام أننا نسير جميعا في الاتجاه الصحيح نحو تجويد آليات المراقبة البعدية من خلال جعل قوانين التصفية أكثر اقترانا بقوانين المالية المتعلقة بها، وبالتالي تعزيز الرقابة التي يمارسها مجلس النواب على الأداء الحكومي.”
وأفاد لقجع أن أحكام مشروع هذا القانون تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023، والذي يمكن اعتباره أول قانون مالية بلمسة سياسية كاملة لهذه الحكومة، حيث استندت في صياغته إلى التوجيهات الملكية السامية ومخرجات النموذج التنموي وكذا البرنامج الحكومي، وحددت أولوياته في ترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار المنتج لفرص الشغل وتكريس العدالة المجالية واستعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
وتابع لقجع أنه تم تنفيذ هذا القانون في سياق دولي غير مستقر طبعه استمرار التوترات الجيوسياسية وترتبت عنه أزمة طاقية وغذائية نتيجة اضطراب سلاسل الإنتاج، إضافة إلى تداعيات الزلزال الذي ضرب بلادنا في شتنبر 2023.
ولفت إلى أنه على المستوى الدولي، وبالرغم من ظهور بعض البوادر الإيجابية للاقتصاد الدولي وتراجع معدل التضخم إلى 6.6% مقابل 8.6 سنة 2022، شهد نمو الاقتصاد العالمي تباطؤا خلال سنة 2023، إذ بلغ معدل النمو 3.3% مقابل 3.6% سنة
