جريدة العاصمة
في دفعة قوية للاقتصاد المغربي، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمار على 237 مشروعًا استثماريًا بقيمة تتجاوز 369 مليار درهم خلال 8 دورات. جاء هذا الإعلان على لسان كريم زيدان، الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، خلال جلسة برلمانية يوم الاثنين.
وأوضح زيدان أن هذه المشاريع الطموحة من المتوقع أن توفر أكثر من 166 ألف منصب شغل دائم في جميع أقاليم المملكة. وفي رده على سؤال للفريق الحركي حول تأثير هذه الاستثمارات على خلق فرص العمل، أكد الوزير التزام الحكومة بتعزيز بيئة استثمارية خاصة قوية.
وشدد على الدور المحوري لميثاق الاستثمار الجديد كآلية فعالة لدفع التنمية الاقتصادية الشاملة وتعزيز انخراط المغرب في القطاعات الواعدة. وأكد زيدان أن “النهوض بدينامية التشغيل في صلب عمل الحكومة، من خلال حلول هيكلية مستدامة للتحديات المطروحة”، مضيفاً أن “الرفع من الاستثمار العمومي له دور محدد في خلق ظروف ملائمة لتطوير استثمارات لها قدرة على خلق فرص شغل”.
في معرض رده على سؤال آخر من فريق التقدم والاشتراكية بخصوص تحسين مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات الصناعية، سلط زيدان الضوء على التقدم الكبير المحرز. وأشار إلى أنه تم إطلاق 98% من المبادرات المنصوص عليها في خارطة الطريق الاستراتيجية لتحسين مناخ الأعمال (2023-2026)، مع إنجاز ما يقارب 60% منها بحلول نهاية يونيو الماضي. وتشرف على هذه الجهود اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال بالتنسيق مع الوزارة.
كما فصّل الوزير في العديد من الإصلاحات المنجزة والهادفة إلى تعزيز منظومة الاستثمار. وتشمل هذه الإصلاحات تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، وتفعيل الإطار القانوني المتعلق بالتحكيم والوساطة، وتحسين آجال الأداء، وتبسيط المساطر الإدارية ذات الصلة بالاستثمار، وتعزيز التنسيق الترابي فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
واختتم زيدان بالقول إن الوزارة تعمل بنشاط على تبسيط مسار المستثمر، حيث أطلقت مبادرة حاسمة لتحسين وتبسيط حوالي 15 مسارًا متعلقًا بالاستثمار من بدايته إلى نهايته.
