جريدة العاصمة
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء اليوم الخميس، بوضع نائب رئيس مقاطعة مغوغة، (أ.ز)، والمنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رهن تدابير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة قابلة للتمديد. يأتي هذا القرار في إطار تحقيقات أولية تجريها المصالح الأمنية بشأن اتهامات تتعلق بالنصب والتزوير.
وكشفت مصادر مطلعة لـموقع”شمالي” أن المسؤول الجماعي كان موضوع مذكرات بحث متعددة على خلفية شكايات تتهمه بالتورط في عمليات نصب واحتيال وتلاعب في وثائق رسمية. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المتهم حاول مؤخرًا تسوية النزاعات مع عدد من الضحايا خارج الأطر القانونية.
ويُعرف عن النائب المعتقل تورطه في نشاط “التجزيء السري”، وهو ملف لطالما أثار جدلاً واسعاً في مدينة طنجة. يطرح هذا النشاط إشكالات عمرانية وقانونية خطيرة، خاصة في الأحياء التي تشهد توسعاً عشوائياً وغير مهيكل.
وتتوقع مصادر مقربة من التحقيق أن تتسع دائرة البحث لتشمل أسماء أخرى يُشتبه في تورطها في تسهيل هذه الأنشطة المشبوهة، مستغلين نفوذهم ومواقعهم في تدبير الشأن المحلي. هذا التطور قد يفتح ملفات أخرى تتعلق بالفساد وسوء استغلال السلطة في عدد من المجالس المنتخبة بالمدينة.
