جريدة العاصمة
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة بشكل لافت، يجد سكان مدينة تازة أنفسهم أمام مفارقة صارخة تُثير الاستغراب وتُعمق الشعور بالإحباط. ففي الوقت الذي تُغلق فيه المسابح العمومية، التي تُعد المتنفس الأساسي لشريحة واسعة من المواطنين، أبوابها بشكل كامل، تُواصل المسابح الخاصة استقبال روادها دون أي عوائق، ما يُبرز تباينًا صارخًا في توفير الفضاءات الترفيهية.
هذا الوضع، الذي طال مسبح باب بودير والمسبح البلدي على وجه الخصوص، يضع الفئات الاجتماعية محدودة الدخل وأبناء الأحياء الشعبية في مأزق حقيقي. فبينما تُقدم المسابح العمومية خيارًا ترفيهيًا ميسور التكلفة، يكاد يكون الوحيد المتاح لهم، تُشكل الرسوم الباهظة للمسابح الخاصة حاجزًا منيعًا يحرم الكثيرين من حقهم في الاستجمام والترفيه خلال أشهر الصيف الحارة.
تتوالى التساؤلات في الأوساط الشعبية والمدنية حول الأسباب الكامنة وراء هذا الإغلاق المتكرر. هل يتعلق الأمر بمشاكل في التسيير الإداري، أم بنقص في الموارد البشرية المؤهلة، أم بغياب رؤية واضحة من قبل الجهات المسؤولة؟ وأين يكمن دور المجلس الجماعي والسلطات الوصية في ضمان مبدأ المساواة في الولوج إلى الفضاءات العامة، وتوفير متنفس آمن ومتاح للجميع، بعيدًا عن منطق الربح والخسارة؟
في ظل غياب البدائل الآمنة، يضطر العديد من الأطفال والشباب إلى اللجوء إلى الأودية والبرك المائية العشوائية، ما يُشكل خطرًا داهمًا على حياتهم. فكل صيف، تُسجل حالات غرق مأساوية تُلقي بظلالها على فرحة الصيف، وتُعيد طرح إشكالية غياب المرافق الترفيهية المؤهلة التي تُوفر شروط السلامة الضرورية.
إن فتح المسابح العمومية ليس مجرد رفاهية يمكن الاستغناء عنها، بل هو ضرورة اجتماعية وصحية ملحة. فهو يساهم في حماية النشء، ويُوفر فضاءً حضريًا للترفيه يُعزز كرامة المواطن، ويُقلص من مظاهر الانحراف والتهميش. لذا، تُطالب الفعاليات المدنية والرأي العام الجهات المعنية بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء هذا الإغلاق، والإسراع في إعادة فتح هذه المرافق الحيوية أمام العموم، إعمالًا للحق الدستوري في الترفيه والاستفادة من الخدمات الاجتماعية الأساسية.
