جريدة العاصمة
في تحذير شديد اللهجة، أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن خدمات الوساطة في مجال النقل عبر التطبيقات الذكية دون ترخيص تعد ممارسات غير مشروعة، مشددًا على أن المتورطين فيها يعرضون أنفسهم لعقوبات وتوقيفات أمنية. جاء ذلك في رد كتابي للوزير على سؤال برلماني تقدمت به النائبة عزيزة بوجريدة من الفريق الحركي، بشأن “الإجراءات للحد من الصراعات القائمة بين سائقي سيارات الأجرة وأصحاب تطبيقات النقل الذكي”.
وأوضح لفتيت أن القوانين المعمول بها حاليًا تصنف استخدام المركبات الخاصة لتقديم خدمات النقل أو الوساطة عبر التطبيقات الذكية بدون ترخيص كممارسات غير مسموح بها. وأشار إلى أن العقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 المتعلق بالنقل بواسطة السيارات عبر الطرق والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، ستطبق على المخالفين، حيث تتولى الجهات الأمنية والقضائية المختصة ضبط هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
و كشف وزير الداخلية أن المصالح الأمنية، بالتنسيق مع المصالح الإقليمية، تقوم بحملات مستمرة تستهدف السائقين الذين يستغلون سياراتهم الخاصة في نقل الأشخاص دون الحصول على التراخيص الضرورية. وتشمل هذه الحملات توقيف المخالفين وحجز السيارات المستخدمة في تقديم خدمات النقل عبر التطبيقات الذكية غير المرخصة.
وبموازاة ذلك، أكد الوزير حرص السلطات الأمنية على التدخل الفوري في حالات النزاعات أو المشادات بين سائقي سيارات الأجرة والسائقين غير المرخصين لنقل الأشخاص، سواء بناءً على بلاغات أو من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين ومنع عرقلة السير. وشدد على أن أي تدخل من جهات غير مختصة بذريعة منع هذه الأنشطة غير المرخصة يُعتبر فعلاً غير مشروع ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية.
وفي سياق متصل بتنظيم استغلال رخص سيارات الأجرة، أفاد لفتيت بأن وزارة الداخلية اتخذت عدة تدابير وإجراءات، بتوافق مع الهيئات الممثلة لسائقي ومستغلي سيارات الأجرة. تهدف هذه الإجراءات، المضمنة في الدوريات الموجهة إلى الولاة والعمال، أبرزها الدورية رقم 444 الصادرة بتاريخ 28 أبريل 2022، إلى تعميم الاستغلال المهني للرخص والحد من الممارسات السلبية السابقة، مثل استغلال أشخاص ذاتيين لأكثر من رخصة واحدة، أو استغلال الرخص من قبل أشخاص غير مهنيين.
وتضمنت هذه الإجراءات حصر استغلال الرخص على السائقين الحاملين لرخصة الثقة وبطاقة السائق المهني، وعدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين، وتحديد عدد الرخص الممكن استغلالها من طرف الشخص الذاتي في رخصة واحدة.
وأضاف الوزير أنه تم إحداث سجلات محلية على مستوى العمالات والأقاليم لتسجيل السائقين المهنيين المؤهلين والراغبين في إبرام عقود استغلال مع المستفيدين من الرخص, وألزم لفتيت المستفيدين من تحويل الرخص من غير المهنيين بتجديد العقود السابقة مع المستغلين المهنيين، أو إبرام عقود جديدة مع مستغل مهني في حال عدم توفر المستغل السابق على الشروط المطلوبة. وأكد أن تطبيق هذه التدابير ساهم بشكل فعال في الحد من تدخل الأشخاص غير المهنيين والوسطاء في مجال استغلال رخص سيارات الأجرة، وفي تكريس مهنية القطاع وضبط شروط استغلال الرخص.
