جريدة العاصمة
شهدت مؤشرات السلامة الطرقية في المغرب تصاعداً مقلقاً خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 21% في عدد القتلى والمصابين بجروح بليغة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقد حذر وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية بالرباط، من أن استمرار هذا المنحى قد يؤدي إلى تجاوز الرقم القياسي للوفيات المسجل عام 2011، والذي بلغ 4222 قتيلاً. ويأتي هذا التحذير في سياق صعب يتسم بارتفاع مهول في مؤشرات حوادث السير، وهو ما يتوقع أن يتفاقم مع حلول الفترة الصيفية التي تشهد زيادة في حركة السير والجولان.
وكشفت المعطيات الإحصائية النهائية لسنة 2024 عن تسجيل أكثر من 143 ألف حادثة سير جسمانية، بزيادة قدرها 16.22% عن عام 2023، مخلفة 4024 قتيلاً بارتفاع نسبته 5.37%. وعزا الوزير هذه الأرقام المأساوية إلى اختلالات هيكلية في سلوك مستعملي الطريق، لا سيما سائقي الدراجات النارية ثنائية وثلاثية العجلات والراجلين، الذين يشكلون فئات عديمة الحماية وتمثل أكثر من 70% من إجمالي الوفيات على المستوى الوطني.
وفي مواجهة هذا التحدي، تم عرض برنامج استعجالي للسلامة الطرقية للفترة الصيفية 2025، مؤكداً على ضرورة الالتزام بتنفيذه وفق جدولة زمنية محددة. ويشمل البرنامج إجراءات حازمة مثل تشديد المراقبة على السرعة واستعمال الخوذات الواقية المطابقة للمعايير، ومراقبة أسطول الدراجات النارية للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة، بالإضافة إلى تشديد المراقبة على مركبات النقل العمومي للمسافرين لضمان احترام مدة السياقة والراحة وعدد الركاب. كما يتضمن البرنامج زجر السياقات الاستعراضية، وإحداث لجنة لليقظة، واعتماد نظام تتبع دوري لتقييم الأنشطة الميدانية، وتفعيل المراقبة التقنية للدراجات النارية التي تزيد سعتها عن 50 سم مكعب.
