جريدة العاصمة
دحض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اتهامات نواب برلمانيين من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حول “تسييس” مشاريع إصلاح المسالك القروية في ضواحي الدار البيضاء، وتحديداً بإقليم برشيد. مؤكداً أن عملية اختيار هذه المشاريع تخضع لمعايير اجتماعية بحتة تهدف إلى تلبية الحاجيات الملحة للساكنة وفك العزلة عن الدواوير، بعيداً عن أي انتماءات سياسية.
جاء توضيح لفتيت في رده على سؤال كتابي موجه من النائب البرلماني محمد البوعمري، عضو الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية. وشدد الوزير على أن تحديد المسالك الطرقية المستفيدة من الإصلاح يرتكز بشكل أساسي على الكثافة السكانية، وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وهو ما يضمن وصول هذه المشاريع إلى المناطق الأكثر احتياجاً.
وأشار لفتيت إلى أن إقليم برشيد قد حظي باعتمادات مالية هامة لإصلاح المسالك القروية، بلغت 142 مليون درهم خصصت لمجلس الجهة. وكشف الوزير أن جماعة “السوالم الطريفية”، التي يرأس مجلسها منتخب ينتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي، كانت ضمن المستفيدين من هذه المشاريع، حيث خصص لها 8.125 مليون درهم لإصلاح 12.5 كيلومترات من الطرق.
وفي سياق متصل، أوضح المسؤول الحكومي أن جماعتي “حد السوالم” و”أولاد عبو” تعتبران ذات طابع حضري، وبالتالي فهما غير معنيتين بالبرنامج الحالي المخصص للمسالك القروية.
كما استعرض وزير الداخلية حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي (2017-2023)، حيث استفاد إقليم برشيد من غلاف مالي إجمالي يقدر بـ 497 مليون درهم. خصص منها 325 مليون درهم لقطاع الطرق والمسالك القروية، موزعة على 26 مشروعاً، أنجز منها 22 مشروعاً بنسبة إنجاز بلغت 85%.
ويأتي هذا التوضيح ليؤكد التزام الحكومة ببرامج فك العزلة عن العالم القروي، حيث كان وزير الداخلية قد أعلن في وقت سابق من هذا العام عن إنجاز 8170 مشروعاً من أصل 10 آلاف و939 مشروعاً مبرمجاً ضمن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية للفترة 2017-2023، بنسبة إنجاز تجاوزت 75%. وشملت هذه المشاريع قطاعات حيوية كبرى منها تأهيل الطرق والمسالك القروية، التعليم، الصحة، الكهربة، وتوفير الماء الصالح للشرب.
وفي تحرك لتعزيز الشفافية ومكافحة التعثر في المشاريع، وجهت الإدارة المركزية تعليمات إلى عمال العمالات والأقاليم بتشكيل لجان إدارية لافتحاص وثائق مشاريع الجماعات المتعثرة أو تلك التي لم تنجز بعد، وذلك بهدف تحديد أسباب التعثر ومصير الاعتمادات المالية المرصودة لها.
