جريدة العاصمة
في حفل رسمي بحضره كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين في حفل تنصيب، الأستاذ الزبير العباسي، الرئيس الأول الجديد لمحكمة الاستئناف بفاس، بحضور والي جهة فاس-مكناس بالنيابة، عامل عمالة مكناس عبد الغني الصبار، ورئيس مجلس جهة فاس-مكناس، عبد الواحد الأنصاري، ووالي أمن فاس، ولفيف من الشخصيات البارزة، شكل محطة مهمة في مسيرة إصلاح القضاء بالمملكة.
وفي كلمة، أعرب الأستاذ الزبير العباسي عن جزيل شكره وامتنانه للملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، على الثقة الملكية السامية التي حظي بها بتعيينه في هذا المنصب الرفيع، وتعهد الرئيس الجديد بالاضطلاع بمسؤولياته بكل حزم وأمانة، مؤكداً حرصه على أن يكون عند حسن ظن جلالته، “القاضي الأول”، كما وجه الشكر للسيد الرئيس المنتدب وأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على ثقتهم ودعمهم.
واستغل الرئيس العباسي الفرصة لاستحضار التاريخ العريق لمدينة فاس، معتبراً إياها “عاصمة المغرب العلمية” ومهد لأول جامعة في العالم، وأشاد بدور القضاة والعلماء الذين أثروا التاريخ القضائي للمدينة، مستشهداً بجهود شخصيات بارزة مثل الونشريسي والزقاق وابن عرضون، هذه الإشارة أكدت على عمق الجذور التاريخية للعدالة في فاس، وألهمت الحضور بمكانة المدينة كمنارة للعلم والقضاء.
وشدد الرئيس الأول الجديد على الأهمية القصوى التي يوليها جلالة الملك لإصلاح منظومة العدالة، مذكّراً بتوجيهات جلالته السامية التي تهدف إلى “جعل القضاء في خدمة المواطن” عبر عدالة تتميز بالقرب، البساطة، السرعة، النزاهة، والحداثة، وأوضح أن هذا الإصلاح يتطلب تدبيراً قضائياً دقيقاً ومخططاً له، يشمل الإشراف المباشر على أداء القضاة، تأطيرهم، وتحفيزهم للوفاء بواجباتهم المهنية والأخلاقية.
وفي هذا السياق، أكد الأستاذ العباسي على ضرورة الرفع من النجاعة القضائية، والتصدي للتحديات التي تواجه المتقاضين من بطء وتعقيد، ودعا إلى تبسيط وشفافية المساطر، وتحسين جودة الأحكام والخدمات القضائية، وتسريع وتيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام، لضمان حصول المتقاضين على حقوقهم في آجال معقولة ووفقاً لمبادئ المحاكمة العادلة.
كما دعا الرئيس الأول الجديد جميع العاملين بمحكمة الاستئناف إلى التحلي بروح التعاون الخلاق والتواصل المثمر، مؤكداً على أن مبدأ “القضاء في خدمة المواطن” هو بوصلتهم، كما شدد على أهمية التعاون الوثيق مع النيابة العامة، معتبراً الرئاسة والنيابة العامة “جناحي طائر العدالة”.
ولم يغفل الأستاذ العباسي دور المحامين والهيئات المهنية الأخرى، مؤكداً أن العلاقة بين القضاء وهذه الهيئات يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل للقانون، وخدمة المواطن، وتحقيق العدالة كهدف أسمى.
واختتم الرئيس الأول كلمته بالتأكيد على أن أخلاقيات المهنة القضائية هي الأساس لأي إصلاح، مذكراً بكلمة جلالة الملك في عيد العرش 2013 التي أكدت أن “الضمير المسؤول” للفاعلين في القطاع هو المحك الحقيقي لنجاحه، فاستقلال القاضي وحياده وتجرده ونزاهته ومساواته بين الخصوم هي قيم لا غنى عنها لتحقيق العدالة وإرساء الثقة في النظام القضائي.
