جريدة العاصمة
أصدر مجلس المنافسة رأياً حديثاً يسلط الضوء على واقع مثير للجدل في مسالك توزيع المواد الغذائية بالمغرب. فبينما يواصل “مول الحانوت” أداء دوره الاجتماعي من خلال “الكارني” الشهير الذي يوفر تسهيلات الأداء للأسر، يكشف التقرير عن مساهمة هوامش الربح الفاحشة في تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار. هذا التناقض يضع المستهلك في مرمى نيران سلسلة توزيع تتسم بالتفاوت وعدم الشفافية، حيث يستفيد الوسطاء من هامش ربح غير مبرر، في حين تتحمل الأسر المغربية الأثر المباشر لزيادات الأسعار.
التحقيقات التي أجراها المجلس كشفت عن ممارسات تثير القلق لدى الفاعلين في سلسلتي التوزيع التقليدية والعصرية، فقد تم رصد قيامهم برفع أسعار البيع بنسب تفوق الزيادات في أسعار الشراء خلال عامي 2021 و2022، متجاهلين الانخفاضات التي طبقها الموردون في الفترة اللاحقة بين 2022 و2023. هذه الممارسات تشير إلى غياب الانعكاس الكامل لتراجعات الأسعار على المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى استمرار ارتفاع تكلفة المعيشة. كما انتقد المجلس تعدد الوسطاء في التجارة التقليدية، الذي يطيل قنوات التوزيع ويزيد الفارق بين المنتج والمستهلك، خاصة في المناطق القروية.
بالرغم من هذه التحديات، يظل “مول الحانوت” محور التجارة التقليدية، مهيمناً على 80% من رقم المعاملات و99% من نقاط البيع، وذلك بفضل قدرته على التكيف وتقديم خدمة “الكارني” التي تتجاوز البعد التجاري لتلبي احتياجات الأسر الشهرية، خاصة ذوي الدخل المحدود. هذا الصمود يواجه في المقابل توسع التجارة الكبرى، التي سجلت 1379 نقطة بيع بنهاية 2024 بفضل التمدن المتسارع، مما يضع التجارة التقليدية أمام تحديات تتطلب تنسيقاً أكبر وجهوداً لتحديث بنيتها التحتية لضمان استمرار دورها الحيوي في الاقتصاد والمجتمع المغربي.
