بعد اصدار قرار اغلاق منتجع بوعادل.. العاصمة تنفرد بأسباب قرار الإغلاق وتنشر تفاصيل اضخم مشروع سياحي بالمنطقة

جريدة العاصمة

أصدرت جماعة بوعادل قرارًا يقضي بالإغلاق المؤقت لمنتجع بوعادل السياحي، وذلك اعتبارًا من فاتح يوليو 2025. يأتي هذا القرار، الذي يحمل الرقم 2025/32، في إطار عملية تأهيل شاملة للمنتجع، بتكلفة تتجاوز 100 مليون درهم وبفضل المجهودات الجبارة لعامل اقليم تاونات صالح دحا و رئيس و مجلس جماعة بوعادل، ويهدف إلى النهوض بالقطاع السياحي المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

 

و يستند القرار إلى مجموعة من القوانين المنظمة للجماعات المحلية والتدابير الصحية، إضافة إلى اتفاقية الشراكة المتعلقة بمشروع تأهيل المنتجع. وقد سبق الإغلاق اجتماعات مكثفة للجنة الإقليمية للتنسيق والقيادة، وزيارات ميدانية لمعاينة مواقع الورش، لتجاوز أي عراقيل محتملة وضمان سير الأشغال بسلاسة.

Ad image

يشمل قرار الإغلاق جميع الأنشطة السياحية داخل المنتجع، بما في ذلك السباحة في المسابح الجماعية، استقبال الزوار، عرض المنتجات، وفتح المقاهي الموسمية ومحلات الوجبات السريعة. كما سيتم إغلاق محطة وقوف السيارات أمام الزوار. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة المواطنين والمواطنات من الأخطار المحتملة التي قد تنتج عن الأشغال الجارية، والتي ستشهد تكثيفًا في استخدام الشاحنات والآليات.

 

ويعتبر مشروع تأهيل وتهيئة منتجع بوعادل من المشاريع التنموية الكبرى بإقليم تاونات التي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في المنطقة، وقد تم بالفعل إطلاق صفقات لأشغال تهيئة باحة الركن وبناء مسابح ومخيم وملتقيات طرق وفضاء خارجي بسوق الاثنين، ومن المتوقع أن يعلن المجلس الإقليمي لتاونات عن صفقات أخرى للمواقع المتبقية ضمن اتفاقية الشراكة، مثل المعصرة، المنبع، والنزهة.

 

أكدت جماعة بوعادل أن هذا القرار استثنائي ومؤقت، وسيظل ساري المفعول إلى حين صدور قرار جديد يلغيه، وذلك فور انتفاء الشروط التي فرضت إصداره. وسيتم تبليغ المعنيين بالأمر بالقرار وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

 

وشدد القرار على أن كل من يخالف مقتضياته سيقع تحت طائلة المتابعات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل. وقد عُهد بتنفيذ القرار إلى السلطة المحلية، مصالح الدرك الملكي، والمصالح الجماعية المعنية، كل حسب اختصاصه، لضمان تطبيق صارم وفعال.

شارك المقال :
لا توجد تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *