جريدة العاصمة
في إطار تفعيل دفتر التحملات الخاص بصفقتي التدبير المفوض لقطاع النظافة بكل من فاس 1 وفاس 2، تم يوم الخميس 26 يونيو الماضي، عقد اجتماعين رسميين بشكل منفصل بمقر جماعة فاس، خُصص كل واحد منهما لصفقة على حدة، حيث تم وضع اللمسات النهائية على القانون الداخلي للجنة التتبع، وهي لجنة تعد عنصرا أساسيا في منظومة المراقبة والتقييم المستمر لهذا القطاع الحيوي.
وأكد مصدر من جماعة فاس لجريدة العاصمة، أن اللجنة تضم في تركيبتها ممثلين عن الجماعة باعتبارها الجهة المفوضة، وممثلين عن الشركتين المفوض لهما بتدبير الخدمة، إضافة إلى ممثل عن ولاية الجهة وممثل عن وزارة الداخلية. وقد تم التوافق خلال هذا الاجتماع على مضامين القانون الداخلي، في انتظار تأشيره من طرف وزارة الداخلية حتى يدخل حيز التنفيذ الرسمي.
القانون الداخلي حسب ما ذكر نفس المصدر، ينص بوضوح على أن لجنة التتبع تتعقد اجتماعين إلزاميين كل سنة، مع إمكانية الدعوة لاجتماعات استثنائية كلما استدعت الحاجة، وذلك بطلب من أي طرف من الأطراف المشكلة للجنة، هذه الاجتماعات ستكون فضاء لمناقشة مدى التزام الشركتين المفوض لهما بتنفيذ البنود التقنية والعملية الواردة في دفتر التحملات، وطرح مختلف الملاحظات أو الاختلالات في الأداء.
وفي نفس السياق، ذكر أحد المسؤولين بجماعة فاس، أن العاصمة العلمية أمام مرحلة دقيقة تتعلق بالمرور من التوقيع إلى التنفيذ، حيث تتهيأ الشركتان المفوض لهما لدخول الفترة التعاقدية التي تُلزمها بتوفير كافة الوسائل اللازمة، سواء تعلق الأمر بالآليات، أو الموارد البشرية، أو الوسائل اللوجيستيكية، إلى جانب وسائل التواصل مع المواطنين، من بينها إحداث رقم هاتفي مخصص لتلقي الشكايات والملاحظات بشكل مباشر وفعّال.
وأضاف نفس المصدر، أن الهدف من كل هذه الترتيبات هو ضمان خدمة نظافة عمومية تليق بمدينة فاس وساكنتها، تقوم على المهنية، المتابعة الدقيقة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما أن هذه الخطوة تجسّد حرص السلطات المحلية والجماعة الترابية على تنزيل التزاماتها التعاقدية بشكل صارم وشفاف، بما يضمن بيئة نظيفة وخدمة ذات جودة في مختلف الأحياء والمقاطعات.
وختم المصدر نفسه حواره مع جريدة العاصمة معتبرا أن جماعة فاس اليوم في منعطف مهم، حيث لا يكفي التوقيع على الصفقات، بل يجب مواكبتها من خلال آليات واضحة للمراقبة والتتبع، وهو ما نعمل عليه من خلال تفعيل هذه اللجنة في أقرب الآجال، حتى نضمن الانطلاقة الفعلية للعمل الميداني في أحسن الظروف.
