جريدة العاصمة
خلصت أشغال ندوة وطنية حول ورش تعديلات القوانين الانتخابية، إلى ضرورة فتح ورش تشاركي لتعديل هذه القوانين، بمشاركة فعالة للمجتمع المدني والمواطنين. وجاءت توصيات الندوة، التي نظمتها الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي، داعية إلى إلغاء القاسم الانتخابي وإقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم، إضافة إلى رقمنة تزكيات الترشيحات الانتخابية وتوسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين المناصب المتعددة.
وشددت الندوة، التي شاركت فيها نخبة من الفعاليات السياسية والمدنية والحقوقية، على ضرورة مراجعة القاسم الانتخابي لضمان تعبير أفضل لأصوات الناخبين، وإعادة النظر في التقطيع الانتخابي بناء على إحصاء السكان لسنة 2024، بما يكفل تمثيلية عادلة.
كما دعت التوصيات إلى تشكيل تحالف مدني شبابي ونسائي وسياسي للترافع حول مكانة النساء والشباب في القوانين الانتخابية، وإقرار انتخابات مباشرة لمجالس العمالات والأقاليم لتوسيع مشاركتهم وتجديد النخب السياسية.
ودعت الندوة إلى وضع ميثاق أخلاقي سياسي بين الأحزاب يضبط عملية تزكية المرشحين، ورقمنة عملية فرز الأصوات لضمان سرعة ودقة النتائج، فضلاً عن توسيع حالات التنافي لمنع الجمع بين المناصب المتعددة، وإصدار قانون التشاور العمومي لتمكين المجتمع المدني من المساهمة في صياغة السياسات العمومية.
