المركب التجاري أبي شعيب الدكالي.. ملف المتأخرات يفتح أبواب الجدل وصراع النفوذ بين المنتخبين

جريدة العاصمة

يشهد المركب التجاري أبي شعيب الدكالي بحي أبي الجنود بمقاطعة فاس المدينة تصاعدًا في حدة الجدل بعد إرسال جماعة فاس إنذارات رسمية للتجار بخصوص متأخرات إيجارية يمتد بعضها لعقد من الزمن، ورغم أن القيمة الإيجارية الشهرية لهذه المحلات تعد زهيدة، إذ تتراوح بين 100 و 300 درهم، إلا أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمذكرة وزارة الداخلية التي تحث الجماعات الترابية على استخلاص المستحقات المتأخرة من الأفراد والكيانات المستفيدة من المرافق العمومية.

و أثارت هذه القضية تعقيدات قانونية متداخلة، حيث أكد أحد التجار لجريدة العاصمة أن العديد من المحلات تخضع لعقود تسيير بين المستفيدين الأصليين وأشخاص آخرين، بعضهم يعتبر العقد بمثابة بيع لحق الاستغلال، غير أن هذا التصرف يفتقر إلى السند القانوني، فالمركب التجاري أبي شعيب الدكالي يعد من الأملاك الجماعية، ما يعني أنه ملك للدولة ولا يجوز بيعه أو كراؤه بأي صفة كانت ، مما يضع العديد من هذه العقود في مهب الريح.

في خضم هذا الضغط المتزايد على التجار، تدخل منتخبون من غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة يتقدمهم رئيس الغرفة في محاولة للبحث عن مخرج قانوني من الأزمة، حيث عقدوا اجتماعًا مع عمدة فاس، إلا أن لقاءهم لم يسفر عن أي نتائج إيجابية، بعد أن أوضح العمدة لهم أن لا مفر أمام التجار سوى سداد ما عليهم من مستحقات وفقًا للقانون في الوقت الذي كان على رئيس الغرفة مساءلة التجار عن عدم دفع سومتهم الكرائية الضئيلة شهريا، وهو ما انعكس صعوبة إيجاد حلول خارج الأطر القانونية المعمول بها، وتساءل مهتمون عن فشل رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في حل مشاكل منتسبيه، وهل كان يعلم أن لا حل سوى أداء ما بذمتهم، فهل كان يتلاعب بهم من أجل مكاسب انتخابية؟ أم كان يجهل طبيعة الإشكال؟
كل ذلك جعل رئيس الغرفة ومنتخبيه أمام مدفع التجار الذين باتوا لا يثقون في منتخبيهم.

في هذا الصدد يُعاني تجار المركب من ارتباك واضح بخصوص طبيعة عقودهم، فبعضهم يعتبر المحل ملكًا له دون سند قانوني، بينما يرى آخرون أن تدهور نشاطهم التجاري يبرر إلغاء المتأخرات الإيجارية من الجماعة، وفي ظل هذا الالتباس، حاول بعض المنتخبين استغلال الوضع لأغراض انتخابية سابقة لأوانها، مضللين التجار بوعود واهية، بيد أن وعي جزء من التجار لهذه المناورات بات يتزايد، خصوصًا مع غياب أي نتائج ملموسة لتدخلات هؤلاء المنتخبين، في الوقت الذي كان الأجدر بممثلي التجار المطالبة بتقسيط المتأخرات قبل أن يحال الملف إلى القضاء، الذي غالبًا ما سيحكم بالإفراغ والسداد وفقًا للقانون.