جريدة العاصمة
تتواصل فصول محاكمة المتهمين في قضية “إسكوبار الصحراء” أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، كاشفة عن تفاصيل صادمة تورط شخصيات وازنة، على رأسها الرئيس السابق لجهة الشرق، عبد النبي بعيوي، والبرلماني السابق سعيد الناصيري، القضية، التي تشمل اتهامات ثقيلة بتزوير وثائق رسمية وتهريب شاحنات وتسهيل عمليات مرتبطة بشبكات دولية للمخدرات، شهدت خلال الجلسات الأخيرة تركيزًا على ملابسات عقد زواج مشبوه وعدد من الشاحنات التي يُزعم أنها استخدمت في أنشطة غير قانونية.
وخلال جلسة ماراثونية، واجهت هيئة المحكمة برئاسة القاضي علي الطرشي، عبد النبي بعيوي بأسئلة حول زواجه من سيدة تدعى سامية في مدينة برشيد، رغم إقامتهما بالدار البيضاء، مشيرة إلى شبهات حول تزوير وثائق الزواج، خاصة شهادة العزوبة التي صدرت رغم زواجه سابقًا، ورغم محاولات بعيوي تبرير الواقعة بظروف الحمل الطارئ وتدبير زوجته للأمر، إلا أن المحكمة عرضت محاضر تحقيق تكشف عن تناقضات صارخة، منها أن الخاتم على الوثيقة غير معتمد، وأن عون السلطة الموقّع لم يعمل قط بالمقاطعة المذكورة، ما يعزز فرضية التزوير المتعمد.
ولم تقتصر المفاجآت على وثائق الزواج، فالمحكمة واجهت بعيوي بتصريحات “توفيق ز”، الذي أفاد بأن “إسكوبار الصحراء” استورد 60 سيارة وشاحنة، منها 11 شاحنة أُرسلت إلى بعيوي، ورغم إنكار الأخير لأي صلة لتلك الشحنات بالمخدرات، مؤكداً أن الشاحنات دخلت البلاد بطرق قانونية، إلا أن محاضر المحكمة أكدت أن خمس شاحنات تابعة لشركة بعيوي كانت تعمل دون لوحات ترقيم، وأن مسؤولة بمصلحة المعدات تلقت أمراً بتعطيل نظام التتبع (GPS)، كما كشف تقنيون وعمال سابقون في شركة بعيوي عن عمليات تذويب أرقام هياكل الشاحنات لتحويلها إلى شاحنات مجهولة الهوية، وهي تقنية مرتبطة بتهريب المخدرات، ورغم نفي بعيوي علمه بأي تزوير، إلا أن شقيقه أكد تلقيه أوامر مباشرة منه لطمس هوية الشاحنات، حيث عرضت المحكمة صورًا تثبت تزوير الأرقام التسلسلية بتعديلها وإعادة نقشها بآلات حادة، مما يزيد من تعقيد الموقف القانوني للرئيس السابق لجهة الشرق.
