جريدة العاصمة
أفادت مصادر مطلعة بأن لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وبني ملال-خنيفرة، قد باشرت تحقيقات معمقة في ملف “ريع المهرجانات” والأنشطة الترفيهية، وذلك بناءً على تقارير تفيد بتزايد تنظيم الجماعات الحضرية والقروية لعدد كبير من المهرجانات والمواسم. وتأتي هذه التحقيقات في سياق شبهات حول استغلال ميزانيات ضخمة مخصصة للتنشيط الثقافي والرياضي، رغم المعاناة التنموية الواضحة لهذه الجماعات.
وأوضحت المصادر أن التقارير المتوصل بها تشير إلى استغلال هذه التظاهرات في بعض الحالات كغطاء للفشل التنموي وتبذير المال العام، بالإضافة إلى ابتزاز الممولين، الذين يشكل المقاولون والمنعشون العقاريون غالبيتهم. وتركز اللجان على افتحاص الصفقات الجماعية وسندات الطلب الخاصة بمشاريع التنشيط الثقافي والفني والرياضي التي أطلقت تحت بند “تنشيط القرب”، والمنصوص عليها في القانون التنظيمي للجماعات الترابية رقم 14-113.
وأكدت المصادر أن التحقيقات تركز على هيمنة مقاولين وشركات بعينها على هذه المشاريع، مشددة على أن مهام التفتيش ستبحث في شبهات “تضارب المصالح” وتبادل المنافع بين جهات سيطرت على المشاريع المذكورة في جماعات ومقاطعات، خصوصًا بالدار البيضاء، وأعضاء ومنتخبين في المجالس الجماعية، وموظفين مسؤولين عن المشتريات في المصالح التابعة للجماعات قيد التدقيق.
كما كشفت المصادر عن تحركات “مشبوهة” تقوم بها شركات ذات مسؤولية محدودة، يديرها أقارب لمسؤولين داخل الأقسام المالية والمحاسبية، ومكاتب الرؤساء ومديري المصالح. وتهدف هذه الشركات إلى تقديم عروض في إطار صفقات عمومية تتعلق بمهرجانات وتظاهرات موسمية، حيث تُعد هذه المناسبات فرصة مثالية لمراكمة امتيازات “الريع”. وأشارت تقارير سابقة أعدتها لجان تفتيش تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية إلى العديد من الاختلالات المرتبطة بتدبير وتتبع صفقات المهرجانات، بعد إخضاع عدد من مشاريع التنشيط المحلي والصفقات العمومية وسندات الطلب لافتحاص مالي ومحاسبي، بهدف تقييم مدى مطابقتها لأولويات المواطنين واحتياجاتهم، وكشف طبيعة الشركات التي استفادت منها خلال السنوات الماضية.
واستنفرت تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بالعمالات والأقاليم المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية، بعدما حملت معطيات خطيرة بخصوص شبهات استغلال مواسم “التبوريدة” لأغراض التعبئة والحملات الانتخابية السابقة لأوانها، وذلك من قبل رؤساء جماعات ومجالس إقليمية وبرلمانيين. وتهم هذه التقارير، التي تتسم بالسرية، جهات الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، وبني ملال-خنيفرة، وتشير إلى حضور لافت لمنتخبين بصدد تغيير انتماءاتهم الحزبية استباقًا لاستحقاقات 2026، وآخرين يبحثون عن التزكية داخل أحزابهم، بعد ظهور وجوه ومنافسين جدد على الساحة مؤخرًا.
وفي مثال صارخ، احتضنت مدينة الدار البيضاء وحدها، حسب مصادر “هسبريس”، حوالي 140 تظاهرة تنشيط وترفيه سنويًا بميزانيات ضخمة دون أثر ملموس، حيث افتقرت للمحتوى الهادف، مما عزز الشكوك حول استفادة شركات مقربة من رؤساء جماعات ومستشارين من صفقات هذه المناسبات. ووجه عمال العمالات والأقاليم خلال دورات أكتوبر وفبراير وماي الماضية ملاحظات إلى رؤساء جماعات بخصوص تبرير ميزانيات مبرمجة ضمن فصل التنشيط الثقافي والفني والرياضي في مناطق تعاني تباطؤًا في تنفيذ مشاريع تنموية حيوية.
