جريدة العاصمة
أعلن الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الإثنين بمدينة سلا، عن إطلاق برنامج تكويني متخصص يهدف إلى تعزيز وصول المرأة القاضية إلى مناصب المسؤولية والقيادة داخل المنظومة القضائية المغربية. جاء ذلك خلال افتتاح دورة تكوينية حول الإدارة القضائية، نُظمت بشراكة مع اللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ) وخُصصت حصرياً لفائدة نائبات المسؤولين القضائيين.
وفي كلمته الافتتاحية، كشف المسؤول القضائي أن هذه المبادرة تأتي في سياق جهود المجلس لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والمناصفة، ومعالجة الفجوة الملحوظة في تولي القاضيات للمناصب القيادية. وأوضح أنه على الرغم من أن النساء يشكلن حوالي 27% من إجمالي الجسم القضائي، فإن نسبة القاضيات اللواتي يتولين مناصب المسؤولية لا تتجاوز 10%.
ورغم الإشارة إلى تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال خلال الولاية الحالية للمجلس، حيث ارتفع عدد المسؤولات القضائيات من 10 مسؤولات فقط في عام 2021 إلى 24 حالياً، وتعيين أول وكيلة للملك لدى محكمة عادية سنة 2022، وهو المنصب الذي تضاعف عدده أربع مرات في السنة الجارية، إلا أن الرئيس المنتدب اعتبر أن هذا الحضور “يظل غير متناسب مع كفاءة القاضية المغربية وقدراتها المهنية العالية”.
وفي إطار تشخيص الأسباب، أشار المتحدث إلى أن المجلس يجري دراسة معمقة حول أسباب “عزوف” بعض القاضيات عن التنافس على هذه المناصب، مرجحاً أن من بين العوامل الرئيسية “اهتمام المرأة المغربية ببيتها وحرصها على رفاه أسرتها وتربية أبنائها”، مما قد يمنعها من قبول مناصب بعيدة عن مقر إقامتها. وأكد أن المجلس يسعى للتغلب على هذا العائق عبر إسناد مسؤوليات لقاضيات بالقرب من أماكن إقامتهن كلما أمكن ذلك.
وشدد الرئيس المنتدب على أن هذا التوجه لا يعني منح مناصب المسؤولية كـ”ريع” أو دون استحقاق، بل يهدف إلى تمكين القاضيات الكفؤات والراغبات في اقتحام مجال القيادة من خلال التكوين والتأهيل. وأوضح أن الإجراء 37 من المخطط الاستراتيجي للمجلس ينص صراحة على “السعي نحو المناصفة في إسناد المسؤوليات، مع مراعاة الكفاءة وتكافؤ الفرص”.
واختتم كلمته بتوجيه دعوة للنائبات المشاركات إلى الإقبال على مهام الإدارة القضائية بجدية وشغف، معتبراً إياهن “نواة طيبة لمسؤولي المستقبل”، وحثهن على استغلال هذه الفرصة لاكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهلهن لمنافسة زملائهن الرجال على مختلف المناصب القيادية بجدارة واستحقاق.
