جريدة العاصمة
أفاد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الأحزاب السياسية المغربية ملزمة بوضع مرشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة انتخابية جهوية واحدة على الأقل، مشدداً على أن عدم الالتزام بهذا الإجراء يعرض الحزب المعني للحرمان من الدعم المالي العمومي المخصص له. ويأتي هذا الإجراء في سياق مساعي الحكومة لتعزيز المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج في الحياة الوطنية والاستحقاقات الانتخابية.
جاء تصريح الوزير في معرض رده على سؤال كتابي وجهه مستشار برلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، تساءل فيه عن التدابير التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان مشاركة كاملة لأفراد الجالية، سواء عبر التصويت أو الترشح، خاصة في ظل دورهم المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة المملكة دولياً.
وأوضح لفتيت أن المنظومة الانتخابية الوطنية، بموجب الدستور، تكفل لمغاربة العالم حق التسجيل في اللوائح الانتخابية وحق التصويت والترشح في كافة الانتخابات المنظمة بالمملكة، أسوة بالمواطنين المقيمين على أرض الوطن. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أن المشرّع قدّم تسهيلات متعددة لمراعاة وضعيتهم الخاصة، حيث يمكنهم التصويت مباشرة في مكاتب الاقتراع داخل المغرب، أو عبر وكالة من بلدان إقامتهم.
ولفت الوزير إلى أن هذا التوجه ليس جديداً، حيث تم تفعيله لأول مرة خلال استحقاقات عام 2021 بهدف تيسير وصول المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب. وأضاف أنه إلى جانب هذا الإلزام، تم إقرار حوافز مالية مهمة للأحزاب التي تدمج مرشحين، من الذكور والإناث المقيمين بالخارج، ضمن لوائحها الانتخابية.
وفي ختام جوابه، أكد لفتيت أن الحكومة تظل منفتحة على كافة المقترحات البناءة التي تهدف إلى تقوية المشاركة السياسية للجالية، إلا أنه شدد على أن تحقيق الأهداف المرجوة يتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، وفي مقدمتهم الأحزاب السياسية، التي يقع على عاتقها الدور المحوري في تقديم مرشحين من مغاربة العالم في مراكز متقدمة ضمن لوائحها لتمكينهم من الفوز بمقاعد في المؤسسات المنتخبة.
