جريدة العاصمة
تشهد مدينة فاس تصاعداً خطيراً في ظاهرة احتلال الملك العمومي، حيث باتت الأرصفة في شتى أحياء المدينة هدفاً للإحتلال المنظم، تحولت هذه المساحات المخصصة أساساً لحركة المشاة إلى ممتلكات شبه خاصة، مما أثار استياءً واسعاً و تساؤلات عديدة حول أسباب تفشي هذه الممارسات غير القانونية.
ويقود هذه الموجة من الاحتلال الصارخ أصحاب المقاهي والمطاعم الذين وسعوا مساحات عملهم لتشمل الرصيف بأكمله، متجاهلين حقوق المارة، كما انضم إليهم عدد كبير من المحلات التجارية المجاورة، التي استغلت المساحات العمومية لعرض بضائعها أو تخزينها، مما حول الممرات إلى بؤر للفوضى وعرقل التنقل بشكل كبير.
هذه الحالة من إحتلال الملك العمومي المستشري، التي يصفها مراقبون بـ “الخصخصة غير القانونية” للمجال العمومي، تكرس واقعاً من الفوضى بكل مظاهرها، في حين أكدت فعاليات مدنية أن الانتهاك الممنهج للقوانين أدى إلى تضييق الخناق على حركة المواطنين، وبات يُلقي بظلاله السلبية على المشهد الحضري للمدينة العريقة متسائلين عن سبب غض الطرف من طرف السلطات المختصة.
