جريدة العاصمة
تتفاقم معاناة ساكنة مدينة ميدلت مع استمرار فوضى التسعيرة في قطاع سيارات الأجرة الكبيرة، حيث يشكو المواطنون من زيادات عشوائية وغير قانونية في أسعار النقل، تتم في غياب تام للرقابة وتطبيق القانون. هذه الممارسات، التي أصبحت سلوكًا متكررًا ومقلقًا، تثقل كاهل المسافرين وتزيد من أعباء التنقل اليومية، خاصة على الخطوط الرابطة بين ميدلت ومدن مثل الريش، الرشيدية، أزرو، ومكناس.
وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم الشديد إزاء الارتفاع المبالغ فيه لتكاليف التنقل، مؤكدين أن هذه الزيادات لا تستند إلى أي مبرر قانوني أو منطقي. ومع ذلك، يجد المواطن البسيط نفسه مضطرًا للخضوع لهذا الابتزاز اليومي، في ظل غياب أي تدخلات رادعة من الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه التجاوزات الصارخة التي تحولت إلى استغلال ممنهج.
وفي هذا السياق، تتزايد المطالب الشعبية بضرورة تدخل فوري وحازم من قبل السلطات المختصة لفرض احترام التسعيرة الرسمية وتطبيق القانون بكل صرامة، ودعى مواطنون إلى وقف هذه الفوضى التي تستنزف جيوبهم، وحماية حقوقهم في الحصول على خدمة نقل عادلة ومنظمة، بعيدًا عن جشع بعض المهنيين وغياب الرقابة في هذا القطاع.
