جريدة العاصمة
قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بمدينة فاس بإلزام جماعة تازة، ممثلة في شخص رئيسها، بدفع تعويض مالي بقيمة 23,000 درهم لصالح أحد المواطنين، بعد تعرضه لحادثة سير بسبب سقوط عمود إنارة عمومية على سيارته.
وذكرت تفاصيل القضية، أن الحادث وقع حين كان الضحية، وهو سائق سيارة أجرة، يقود مركبته على طريق بئر أنزران باتجاه إحدى الثانويات بمدينة تازة، ليتفاجأ بسقوط عمود الإنارة على سيارته، ما تسبب له في أضرار جسدية موثقة بشهادة طبية أولية صادرة عن الطبيب المعالج.
وأكد الضحية خلال مجريات المحاكمة أن الحادث نتج عن إهمال الجماعة في صيانة أعمدة الإنارة العمومية، مطالبًا بتعويض قدره 3000 درهم مع إجراء خبرة طبية لتحديد حجم الأضرار، وإحلال شركة التأمين “أطلنطا سند” محل الجماعة في أداء التعويض مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والفوائد القانونية.
وبعد دراسة الملف، أصدرت المحكمة حكمها بإلزام الجماعة بدفع تعويض قدره 23,000 درهم، مع إحلال شركة التأمين “أطلنطا سند” محل الجماعة في الأداء، ورفض باقي الطلبات المقدمة. كما قضت المحكمة بتوزيع المصاريف بين الطرفين وفق النسبة.
ويُبرز هذا الحكم أهمية التزام الجماعات الترابية بصيانة المنشآت العمومية وضمان سلامتها، تفاديًا للحوادث التي قد تُعرض حياة المواطنين وممتلكاتهم للخطر.
