جريدة العاصمة
تُعاني العاصمة العلمية فاس من أزمة بيئية خانقة، حيث غرقت شوارعها وأحياؤها في أكوام النفايات وفقا لعشرات المنشورات على وسائل التواصل الإجتماعي وثقها مواطنون وناشطون وصحفيون، وذلك بعد فترة وجيزة من إعفاء والي الجهة السابق، معاذ الجامعي، وأشارت ذات المصادر إلى تراجعٍ كبير في خدمات النظافة وجمع النفايات المنزلية، الأمر الذي أثار استياءً كبيرابين الساكنة في ظل تساؤلات حول أسباب هذا التدهور المفاجئ في مرفق حيوي تُشرف عليه شركتان مُكلفتان بجمع النفايات وتتقاضيان مبالغ مالية ضخمة.
وتأتي هذا الإنتكاسة في خدمة النظافة ليُثير مخاوف جدّية لدى المواطنين من استغلال الشركات المسؤولة عن النظافة حالة الارتباك الإداري التي تشهدها مصالح ولاية الجهة حسب المصادر ذاتها، فمع غياب رقابة فعّالة، يُخشى أن تتراجع هذه الشركات عن الالتزام ببنود دفتر التحملات، بما في ذلك البرامج الاستثمارية المُتفق عليها، و تطالب الساكنة بضرورة تفعيل دور المجلس الجماعي في مراقبة أداء هذه الشركات، خاصةً وأن إجمالي المبالغ التي تتقاضاها الشركتان يصل إلى 22 مليار سنتيم سنويًا حسب بنود الصفقة التي رست عليهما.
وفي هذا السياق، يُواجه العامل عبد الغني الصبار، الذي يتولى مهام الوالي بالنيابة، تحديًا كبيرًا في استعادة الوضع الطبيعي للمدينة، حيث ويُطالبه مواطنون بالتدخل العاجل لحث الجهات المعنية على تحرير محاضر المخالفات وتفعيل الإجراءات الزجرية ضد أي تقصير من جانب الشركات المعنية إن وجد، كما أملت الساكنة في استمرار حملات تحرير الملك العمومي التي كانت قد بدأت خلال فترة الوالي السابق، وذلك للحفاظ على جمالية المدينة ونظامها.
