جريدة العاصمة
أشارت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، عن إحراز تقدم مهم في تنفيذ الإصلاح الهيكلي لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، مشيرة إلى أن الوزارة بصدد إعداد دراسة شاملة حول عمليات حل وتصفية المؤسسات التي لم تعد تخدم أهداف التنمية. وأوضحت الوزيرة أن عمليات التصفية شملت حتى الآن 23% من المحفظة التي تضم 81 هيئة قيد التصفية، من بينها وكالة تحدي الألفية ومكتب التسويق والتصدير.
أكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة، أن نتائج الدراسة الجارية ستُترجم إلى مشروع قانون جديد يؤطر عمليات التصفية، تماشياً مع القانون الإطار رقم 50.21. هذا القانون ينص على إنشاء هيئة مركزية تحت إشراف وزارة الاقتصاد والمالية، تتولى تسيير عمليات تصفية المؤسسات والمقاولات العمومية التي تقرر حلها.
أشارت فتاح إلى أن الإصلاح يشهد تقدماً على مختلف المستويات، وهو ما أكده التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات (2023-2024)، الذي أبرز تحقيق إنجازات ملموسة في مجالات الإطار القانوني، الهيكلة القطاعية الشاملة، والسياسة المساهماتية للدولة. وقد تم نشر 8 نصوص قانونية وتنظيمية من أصل 17 نصاً منصوصاً عليها في الإصلاح، من بينها المرسوم الخاص بالسياسة المساهماتية للدولة وميثاق الممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات العمومية.
أوضحت الوزيرة أن الإصلاح يشمل إعادة هيكلة حوالي 70 مؤسسة ومقاولة عمومية، تشمل قطاعات استراتيجية مثل الصحة، الطاقة المستدامة، والمياه. ومن بين المشاريع البارزة:
إحداث المجموعات الصحية الترابية.
مراجعة حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تأسيس الشركات الجهوية متعددة الخدمات.
إعادة تنظيم المراكز الجهوية للاستثمار.
أما بخصوص المؤسسات التي لم تصل بعد إلى مستوى النضج المطلوب، فتتعلق بحوالي 60 مؤسسة، تشمل قطاعات الفلاحة، التعليم العالي، الإسكان، والتنمية الاجتماعية.
اعتبرت فتاح أن تحسين حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية يشكل إحدى أولويات هذا الإصلاح. وتم اتخاذ خطوات ملموسة، منها تعيين الأعضاء والمتصرفين المستقلين في الأجهزة التداولية، وإرساء معايير حكامة فعالة وفق أفضل الممارسات. وأكدت أن وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، تعمل على تعزيز الاستدامة المالية وتحقيق التموقع الاستراتيجي للمؤسسات العمومية.
وعلى صعيد المؤسسات التجارية، أشارت الوزيرة إلى أن الإصلاح يركز على دمج مؤسسات القطاع السمعي البصري ضمن قطب موحد، إلى جانب تطوير قطاع الطاقة من خلال إعادة تقييم الأصول وتعزيز الاستدامة المالية والبيئية.
واختتمت الوزيرة بالإشارة إلى أن تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة سيُسرّع من وتيرة الإصلاح، داعية إلى تعبئة جميع الأطراف المعنية لضمان نجاح هذا الورش الهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية وتحسين أداء المؤسسات العمومية بما يخدم التنمية الشاملة للمملكة.
