جريدة العاصمة
كشف وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، عن تفاصيل مثيرة حول الهجمات السيبرانية التي استهدفت وزارته مؤخراً، مؤكداً نجاح فرق الأمن السيبراني في إفشال 200 محاولة اختراق في يوم واحد فقط. وأوضح وهبي أن البيانات المسربة للقضاة لم يتم الحصول عليها من خوادم الوزارة مباشرة، كما نفى تعرض المحافظة العقارية لأي اختراق، مشيراً إلى أن الجهات المستهدفة كانت نقابة للمحامين وحاسوب موظف سابق. هذه التصريحات جاءت خلال جلسة الدفاع عن مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي حظي بموافقة الأغلبية.
الوزير وهبي لم ينكر التحديات المرتبطة بالرقمنة في قطاع العدل، مبيناً أن 80% من موظفي المحاكم يحملون شهادات في القانون وقدراتهم في التعامل مع الحواسيب محدودة. وأقر بفشل الوزارة في رقمنة جميع مستوياتها خلال السنوات الثلاث الماضية، لكنه شدد على توظيف متخصصين في المعلوميات لمواجهة هذا القصور. وفيما يتعلق بالاختراقات، أكد وهبي أن “حرباً إلكترونية” دائرة بين مختصين مغاربة يعملون في الوزارة على مدار الساعة وبين المتسللين، مشدداً على أن هذه الفرق هي من أحبطت محاولات الاختراق المباشر لوزارة العدل، مما دفع المهاجمين إلى استهداف مصادر أخرى للحصول على المعلومات.
وفي حركة استباقية لتعزيز الأمن السيبراني، أعلن وزير العدل عن عزم الوزارة ضم جميع المنصات المرتبطة بقطاع العدل، مثل منصات الموثقين والعدول والخبراء والمحامين، لتخضع لإشراف وحماية الوزارة على مدار 24 ساعة. وأكد وهبي أن قراراً اتخذ بوقف تسجيل العقود عبر منصة الموثقين مؤقتاً بعد اختراقها، مما أثر على تحصيل 80% من مداخيل العقود للدولة. وشدد على أن هذا الاختراق لم يصب المحافظة العقارية، بل استهدف منصة الموثقين، والتي سيتم إلحاقها بالوزارة قريباً لضمان حمايتها الشاملة، مع تخصيص فرق عمل ليلية ونهارية لمراقبة هذه المنصات من الدار البيضاء.
