جريدة العاصمة
تستعد النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية لتصعيد احتجاجاتها ضد وزارة التربية الوطنية، على خلفية ما تصفه بـ”حرمان” دكاترة القطاع من حقهم في الترخيص لاجتياز مباريات التعليم العالي. وتطالب النقابات بتسوية شاملة لملف هذه الفئة، محملة الوزارة مسؤولية التراجع عن التزامات سابقة.
و يدخل ملف دكاترة التربية الوطنية منعطفاً جديداً من التصعيد، بعد إعلان النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن خطوات احتجاجية، تتضمن إضراباً وطنياً ووقفة احتجاجية مزمعة يوم الخميس. ويأتي هذا التحرك النقابي، الذي يضم كلاً من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم (UGTM)، الجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، بعد شكاوى متزايدة من رفض وزارة التربية الوطنية منح تراخيص لدكاترة القطاع لاجتياز مباريات التعليم العالي، وهو ما تعتبره النقابات “غلوّاً في الحرمان من الحق”.
وأكد التنسيق النقابي الخماسي، في بيان مشترك، تمسكه بـ**”التسوية الشاملة لملف الدكاترة على ثلاث دفعات، كما يقضي بذلك اتفاق 26 دجنبر 2023″**، بالإضافة إلى “الالتزام بمخرجات اجتماع اللجنة التقنية بخصوص نفس الملف، المنعقد بتاريخ 3 يناير الماضي، بحضور ممثلي النقابات الأكثر تمثيلية”.
من جانبه، شدد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، على أن “هذا الملف مطبوع بعدم التزام الوزارة الوصية على القطاع بتصفيته على ثلاث دفعات”. وأوضح فيراشين أن الاتفاق المشار إليه كان يقضي بـ”إحداث 600 منصب سنوي للإطار الجديد الخاص بالأستاذ الباحث”، وهو ما لم تلتزم به الوزارة. وأضاف أن الوزارة “لجأت إلى رفض منح التراخيص الخاصة باجتياز مباريات التعليم العالي لعدد من الدكاترة، على الرغم من الاتفاق على ذلك مسبقاً”، مؤكداً أن هذه الفئة “تسعى إلى تحسين مسارها ووضعيتها المهنية”.
وفي إشارة إلى جدية الموقف النقابي، أكد فيراشين أن النقابات الأكثر تمثيلية “تتابع عن كثب مستجدات هذا الموضوع”، وأنه سيتم عقد اجتماع هذا الأسبوع لوضع ملف الدكاترة على رأس الأولويات، مع “الانخراط في الوقفة الاحتجاجية المبرمجة”. وحذر من أن “الوزارة عليها أن تحترم التزاماتها بشأن هذا الملف، عبر السعي لحله على مستويين اثنين”، معرباً عن أسفه لـ”عدم وفاء وزارة التربية الوطنية بالتزاماتها في هذا الشق، مما من شأنه التأثير بالسلب على تدبير نهاية الموسم الدراسي الحالي وبداية الموسم المقبل أيضاً”.
بدوره، أكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، أن “هذا الملف عمّر لما يصل إلى 21 سنة”. وكشف اغميمط عن تلقي النقابات “شكايات جديدة خلال الأسابيع الماضية من دكاترة بالقطاع كانوا ينوون اجتياز مباريات التعليم العالي، قبل أن تتم مفاجأتهم بالرفض من قبل المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.
واعتبر اغميمط أن “توجيهات مسؤولي الوزارة في هذا الشأن وتبريراتهم لهذا التوجه مردود عليها؛ لأن للدكاترة الحق في اجتياز المباريات التي يريدونها”. ولفت إلى أنه “تم الإجهاز على بعض المكتسبات التي أتى بها اتفاق 26 دجنبر 2023، وعلى رأسها الإفراج عن 600 منصب الخاصة بسنة 2024”.
وأكد المتحدث أن النقابات ستلجأ إلى “التنسيق مع النقابات الأربع الأخرى الأكثر تمثيلية بشأن هذا الملف، مع المشاركة في الوقفة المبرمجة التي تتصدى لتوجهات وزارة التربية الوطنية في هذا الجانب”. وختم اغميمط بالتأكيد على أن “النقابات ستدافع عن حق فئة الدكاترة في اجتياز المباريات وتسريع كل ما له علاقة بإحداث المناصب الخاصة بالأساتذة الباحثين على مستوى وزارة التربية الوطنية”.
